استمرار القطاع المصرفي المصري في تقديم التمويل بالعملة الأجنبية مع زيادة احتياطيات النقد الأجنبي

كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري في أكتوبر 2025 عن استمرار القطاع المصرفي في تقديم التمويل بالعملة الأجنبية. كما أظهر التقرير تراجع احتمالات تعرض القطاع لمخاطر النظامية الناتجة عن حدوث خروج مفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية.

استقرار القطاع المصرفي المصري

أشار التقرير إلى أن وفرة النقد الأجنبي في البنوك المصرية كانت أحد أسباب هذا الاستقرار. فقد دعمت هذه الوفرة ارتفاع الصادرات غير البترولية وزيادة الإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل.

صافي الاحتياطيات الدولية

كما أوضح التقرير أن هذه العوامل ساهمت في تعزيز صافي الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية، حيث وصل إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025. وهذا الأمر مكن القطاع المصرفي من تغطية الدين الخارجي قصير الأجل بشكل كافٍ، بما يفوق ستة أشهر من الواردات السلعية.

صافي الأصول الأجنبية

زاد فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري بنسبة 1.3% خلال أغسطس، ليصل إلى 10.63 مليار دولار مقارنة بـ 10.49 مليار دولار في يوليو، وذلك للشهر الثالث على التوالي، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

يُذكر أن فائض صافي أصول البنك المركزي المصري قد تراجع بنحو ملياري دولار في يونيو الماضي قبل أن يعاود الارتفاع. وتم احتساب سعر الدولار عند 48.74 جنيه في يوليو و48.65 جنيه لكل دولار في أغسطس، وفقًا للبيانات الأرشيفية على موقع البنك المركزي.