وزارة العمل تواصل حملات التفتيش النشطة على 1259 منشأة خلال 4 أيام فقط
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، المشرفة مباشرةً من قبل الوزير، في بيانٍ صدر اليوم الأحد، عن نتائج أعمالها خلال أربعة أيام، من 27 إلى 30 أكتوبر 2025.
تنفيذ توجيهات وزير العمل
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بالاستمرار في تكثيف حملات التفتيش للتأكد من تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
نتائج التفتيش
أوضحت اللجنة أنه خلال هذه الفترة، تم التفتيش على 1259 منشأة في مختلف المحافظات. وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ639 منشأة لتعديل عقود العمل، إضافة إلى تحرير 528 محضرًا خاصًا بعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و247 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم استصدار تراخيص عمل للأجانب.
حملات التفتيش الميدانية
قامت اللجنة بإضافة تفاصيل حول حملات التفتيش الميدانية التي قادها وزير العمل محمد جبران بنفسه، يومي 29 و30 أكتوبر، حيث تم التفتيش على 305 منشآت في القاهرة الجديدة والمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان. وأسفرت هذه الجولات عن منح مهلة لـ245 منشأة لتصحيح عقود العمل، وتحرير 204 محاضر لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، و247 محضرًا لتراخيص عمل الأجانب.
التفتيش في باقي المحافظات
في باقي المحافظات، خلال الفترة من 27 وحتى 30 أكتوبر 2025، تم التفتيش على 954 منشأة، وتم منح 394 منها مهلة لتصويب أوضاعها في عقود العمل. كما تم تحرير 324 محضرًا خاصًا بالحد الأدنى للأجور و80 محضرًا لتراخيص عمل الأجانب.
استمرار الحملات والتشديد على المخالفات
أكدت اللجنة استمرار الحملات التفتيشية المكثفة في جميع المحافظات لضمان تطبيق القانون بشكل فعلي. كما أشارت إلى أن وزارة العمل تشدد العقوبات على المنشآت المخالفة وتضاعف الغرامات وفقًا لتكرار المخالفة وعدد العمال المتضررين.
أهمية تطبيق القانون الجديد
وشدد الوزير محمد جبران على أن تطبيق القانون الجديد يهدف إلى توفير بيئة عمل متوازنة وعادلة تُلبي مصالح كافة أطراف الإنتاج من العمال وأصحاب الأعمال. وأكد أيضًا على استعداد الوزارة لتنظيم ندوات تثقيفية في جميع المحافظات لتوعية الجميع بمواد وأهداف القانون وضمان التزام المنشآت بأحكامه.
