وزير التموين يتناقش مع الغرف التجارية حول استراتيجيات تسويق المواد البترولية ومقترحات الشعبة
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا اليوم مع الأستاذ حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، في مقر الوزارة. تم خلال الاجتماع مناقشة آليات ومقترحات الشعبة لتحسين تسويق المواد البترولية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط الأسعار.
حرص الوزارة على المتابعة المستمرة
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على المتابعة الميدانية لضمان توافر المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز للمواطنين بالكميات المناسبة والأسعار الرسمية.
تحديات القطاع ووسائل تحسينه
استمع الوزير خلال الاجتماع إلى وفد الشعبة حول أبرز التحديات التي تواجه القطاع. كما تم التأكيد على أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ التوزيع ومحطات الوقود والمستودعات. وشدد على ضرورة ضمان تدفق الأسطوانات للمستهلكين، سواءً كانت منزلية أو تجارية، خاصةً خلال فترات الذروة. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على متابعة جودة الخدمة المقدمة والتصدي لأي ممارسات غير مشروعة في تداول الأسطوانات أو المواد البترولية.
تعزيز التعاون مع غرف التجارة
شدد الدكتور شريف فاروق على أهمية التنسيق الدائم بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع الشعب النوعية. يساعد هذا في سرعة التعامل مع أي شكاوى أو عقبات قد تواجه المنظومة، مما يجعل التعاون ركيزة أساسية لاستقرار سوق المواد البترولية وتحقيق مصلحة المواطن.
حضور الاجتماع
حضر الاجتماع من جانب الوزارة كل من: اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، والأستاذ حسام الجراحي، مساعد الوزير لشئون الرقابة، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتور أحمد أبو الغيط، معاون الوزير للمواد البترولية. بينما ضم وفد الشعبة كلًا من: الأستاذ عفيفي بدوي، نائب ثاني لرئيس الشعبة، والأستاذ محمد عبده سالم، سكرتير أول، والأستاذ حسين محمد، سكرتير ثاني.
التصدي لأي تلاعب بالأسعار
أكد الدكتور شريف فاروق أنه لن يكون هناك أي تهاون أو تساهل مع أي جهة أو فرد يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الاتجار غير المشروع في المواد البترولية أو أسطوانات البوتاجاز. أشار إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة وفورية ضد كل من يسعى للإضرار بمصلحة المواطن أو العبث بمنظومة التداول، سواء كانوا من أصحاب المستودعات أو محطات الوقود أو الموزعين.
هيبة الدولة واستقرار السوق
أكد الوزير على فرض هيبة الدولة بقوة القانون، مشددًا على أن استقرار السوق وتوفير احتياجات المواطنين مسؤولية وطنية لا تحتمل التهاون أو التراخي.
الإجراءات المستقبلية
في ختام الاجتماع، أكد وزير التموين أن الوزارة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان توافر أسطوانات البوتاجاز للمواطنين بسهولة ويسر. كما شدد على أن الرقابة الصارمة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية هما الضمان الحقيقي لاستقرار السوق وحماية المستهلك.
