اجتماع البنك المركزي 2025 يحدد مستقبل التضخم في مصر

أعلن البنك المركزي المصري عن انعقاد الاجتماع السابع للجنة السياسات النقدية يوم الخميس، 20 نوفمبر 2025، لمناقشة أسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية الأخيرة. كما يستعد البنك لعقد اجتماع آخر في 25 ديسمبر المقبل.

اجتماع نوفمبر وتضخم الأسعار

سيُعقد اجتماع نوفمبر بعد نشر بيانات التضخم لشهر أكتوبر، حيث سيتم تقييم تأثير الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية بنسبة 13% على مؤشر أسعار المستهلكين.

تحليل التضخم في مصر

تراجع معدل التضخم في سبتمبر 2025 إلى 11.7%، بعد أن كان 12% في أغسطس، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. بينما ارتفع التضخم الأساسي لدى البنك المركزي إلى 11.3% في سبتمبر بعد أن كان 10.7% في أغسطس.

حتى اجتماع أكتوبر الماضي، قام البنك المركزي بإجراء نحو 4 تخفيضات على أسعار الفائدة بمعدل 6.25%، مما أسفر عن خفض سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%.

توقعات مستقبل التضخم

في بيان السياسة النقدية، أشار البنك إلى مؤشرات تعافي النمو واستقرار توقعات التضخم. كما أكد على أن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة ستستمر في تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا لمواجهة التطورات العالمية المتسارعة.

مستقبل التضخم في مصر

تشير تقديرات البنك المركزي إلى أن التضخم سيواصل تراجعه ليصل إلى متوسط يتراوح بين 12% و13% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنةً بـ 15.2% في الربع السابق.

وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض، وإن بوتيرة أبطأ، بسبب تراجع تضخم السلع غير الغذائية والإجراءات اللازمة لضبط الأوضاع المالية العامة. من المتوقع أن يسجل متوسط التضخم العام نحو 14% في عام 2025، مقتربًا من هدف البنك المركزي بحلول الربع الرابع من 2026.