وزارة العمل تسجل 528 محضرًا ضد المخالفين للحد الأدنى للأجور

في سياق توجيهات وزير العمل محمد جبران، بضرورة تعزيز حملات التفتيش الميدانية للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أصدرت اللجنة المركزية للتفتيش اليوم، نتائج أعمالها للفترة من 27 إلى 30 أكتوبر.

نتائج الحملات التفتيشية

أفادت اللجنة في بيانها أن الحملات استهدفت 1259 منشأة عبر مختلف المحافظات. وأسفرت هذه الجهود عن منح مهلة لـ639 منشأة لتصحيح أوضاعها فيما يتعلق بعقود العمل. كما تم تحرير 528 محضرًا للعجز عن الالتزام بالحد الأدنى للأجور، و247 محضرًا يتعلق بمخالفات تراخيص عمل الأجانب.

توجيهات الوزير وجولات التفتيش

قاد الوزير محمد جبران بنفسه حملات ميدانية يومي 29 و30 أكتوبر، حيث قام بالتفتيش على عدد من المنشآت في القاهرة الجديدة والمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان. وقد شملت الجولات 305 منشآت، وأسفرت عن منح 245 منشأة مهلة لتصحيح الأوضاع، وتحرير 204 محاضر لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، و247 محضرًا متعلقًا بتراخيص الأجانب.

التفتيش في باقي المحافظات

في باقي المحافظات، تم خلال نفس الفترة التفتيش على 954 منشأة، حيث تم منح 394 منها مهلة لتصويب الأوضاع. كما تم تحرير 324 محضرًا بسبب عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، و80 محضرًا يتعلق بتراخيص العمالة الأجنبية.

استمرار الحملات والعقوبات المشددة

أكدت اللجنة استمرار الحملات التفتيشية المكثفة في جميع المناطق لضمان الالتزام التام بأحكام القانون الجديد. كما أشارت الوزارة إلى تشديد العقوبات وزيادة الغرامات بناءً على تكرار المخالفة وعدد العمال المتضررين.

رؤية الوزير للمستقبل

بدوره، شدد الوزير محمد جبران على أن الهدف من القانون الجديد هو توفير بيئة عمل عادلة ومتوازنة تسهم في تحقيق العدالة بين العمال وأصحاب الأعمال. وأكد استمرار الوزارة في تنظيم الندوات التوعوية في جميع المحافظات لتعريف أصحاب المنشآت والعاملين بمحتويات القانون وضمان تطبيقه بشكل فعلي.