زيادة رسوم التصديق في وزارة الخارجية إلى 50 جنيهاً ضمن تعديل تشريعي مرتقب أمام النواب يوم الأحد المقبل

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، والذي يفرض رسماً على مباني وزارة الخارجية بالخارج.

أهداف تعديل القانون

يهدف مشروع القانون إلى زيادة الرسوم المقررة على كافة التصديقات التي تجريها وزارة الخارجية في الداخل، بحيث لا تتجاوز قيمتها خمسين جنيهاً. كما ينص القانون على تحديد قيمة الرسوم بما لا يتجاوز عشرين دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج، وذلك على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية في نقاط الدخول، وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يتم عبر سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج.

التطوير والتحديث الدبلوماسي

تم تصميم هذه الرسوم بهدف تطوير وتحديث المباني والأراضي اللازمة لمقرات البعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، وذلك دون تحمل الدولة أعباء مالية إضافية. هذا التعديل يعكس اهتمام الحكومة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في الخارج.