زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للرواتب موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار وزارة المالية
أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة خلال الساعات القليلة القادمة. حيث تم تقديم موعد الصرف لمدة 24 ساعة عن الجدول المعتاد، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات المالية وضمان انتظام عملية صرف الرواتب للعاملين في القطاعين العام والهيئات التابعة له.
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025
أكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن خطتها لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة مع تزامن موعد الصرف مع الإجازات الرسمية. وأشارت إلى أنه ستكون هناك إمكانية للوصول إلى المرتبات بشكل مبكر عبر مختلف القنوات المعتمدة.
طبقًا للجدول الزمني المحدث، ستبدأ عملية صرف المرتبات اعتبارًا من يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، وستستمر حتى يوم الاثنين 27 أكتوبر، من خلال البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.
يمكن للعاملين استلام رواتبهم عبر البنوك المصرية الكبرى مثل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة، بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات وماكينات الصراف الآلي (ATM) باستخدام بطاقات المرتبات الحكومية. كما يمكنهم الاستفادة من شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة التي تتيح خدمات السحب النقدي.
زيادة الحد الأدنى للأجور
جدير بالذكر أن وزارة المالية قد طبقت زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو الماضي، كجزء من خطة الدولة لتحسين ظروف العمل للعاملين، حيث اختلفت الزيادات بناءً على الدرجات الوظيفية والمستويات المالية المختلفة.
وفي هذا الصدد، نفى محمد جبران، وزير العمل، صحة الأخبار المتداولة بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة وتعتبر “أنباء غير مسئولة” صادرة عن كيان “مجهول وغير قانوني”.
وقد أوضح جبران أن ما يُنشر من معلومات عبر بعض الصفحات أو المواقع غير الرسمية يهدف إلى إثارة البلبلة بين العاملين والمواطنين. وأشار إلى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللائقة ضد أي جهة أو شخص يقوم بالترويج لتلك الأكاذيب.
وأكد الوزير أن آلية تحديد الحد الأدنى للأجور تتم ضمن إطار مؤسسي واضح من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته ستة وزراء وممثلين عن النقابات العمالية وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية. وشدد على أن أي قرارات تتعلق بالأجور لا تُتخذ بشكل فردي أو عشوائي، بل تستند إلى دراسات اقتصادية وتوافق جماعي يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية واستقرار سوق العمل.
