وزير الصحة يقود اجتماع مجلس مراقبة الدم لتحديد الأسعار وتنظيم حملات التبرع

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم، حيث تم مناقشة توحيد أسعار أكياس الدم ومشتقاته، بالإضافة إلى وضع ضوابط لتنظيم حملات التبرع بالدم، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود تعزيز كفاءة الرقابة على نظام نقل الدم في جميع أنحاء الجمهورية.

اختصاصات المجلس ورؤية الوزير

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد على أهمية اختصاصات المجلس في الإشراف الفني على مراكز عمليات الدم، والتأكد من استيفائها للاشتراطات والمواصفات المطلوبة. كما شدد على ضرورة توحيد أساليب العمل والمواد المستخدمة في هذه المراكز، مع الحفاظ على حرية البحث العلمي. وقد تم اقتراح إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المراكز، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، مما يساعد في تتبع كميات الدم المجمعة والمصروفة والمخزون المتاح، لضمان سلامة وفعالية توافر الدم.

مناقشة ضوابط حملات التبرع

وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماع تناول آليات المتابعة والرقابة على بنوك الدم في المستشفيات الخاصة، خاصة فيما يتعلق بأسعار تداول أكياس الدم للجمهور. كما تم بحث وضع ضوابط خاصة لحملات التبرع بالدم، مع الالتزام بالميثاق الأخلاقي وتطبيق جميع المعايير الوطنية الحديثة لنقل الدم، وذلك لضمان سلامة المتبرعين والمستفيدين.

فحص الحمض النووي وضمان سلامة الدم

أضاف عبدالغفار أن الوزير تابع تطبيق فحص الحمض النووي (NAT) لأكياس الدم في القطاعين الحكومي والخاص، مشدداً على ضرورة إجراء هذا الفحص لضمان سلامة الدم. وقد وجه الوزير بوضع خطة زمنية للوصول إلى نسبة 100% من تنفيذ الفحص بنهاية عام 2027، مع آليات رقابية محكمة للمتابعة، مما يعزز مأمونية عمليات نقل الدم ويقلل من مخاطر العدوى.

ميكنة بنوك الدم والمستقبل الرقمي

لفت عبدالغفار إلى أن الوزير اطلع على تقدم ملف ميكنة بنوك الدم، والمنظومة الإلكترونية المترابطة على مستوى الجمهورية، بغض النظر عن تبعيتها. وقد تم توجيه باستكمال ميكنة جميع البنوك بنسبة 100% بنهاية عام 2026، وربطها بغرفة الطوارئ والأزمات لتعزيز الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.

اعتماد معايير بنوك الدم

ونوه عبدالغفار إلى مناقشة معايير خاصة ببنوك الدم لاعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، استعداداً لدمجها في منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يعزز تحقيق أهداف الرعاية الصحية الشاملة في مصر.