مطالبات بنقابة العاملين في القطاع الخاص برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه لتحسين مستوى المعيشة
أعربت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص عن قلقها العميق من قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود بمعدل يتراوح بين 10% و12%. يأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه المواطنون ضغوطًا معيشية متزايدة وارتفاعاً حاداً في أسعار السلع والخدمات، بما في ذلك خدمات الكهرباء والمياه.
قلق النقابة من الزيادة الجديدة
علق شعبان خليفة، رئيس النقابة، على هذا الرفع بالقول إن توقيت القرار وصيغته يثيران قلقًا مشروعًا لدى الطبقة العاملة، خصوصًا عمال القطاع الخاص وأصحاب المعاشات. هؤلاء الأفراد يواجهون صعوبات متزايدة في تلبية احتياجات أسرهم في ظل موجة الغلاء السائدة.
العبء الإضافي على المواطنين
أضاف خليفة أن تحميل المواطنين بأعباء مالية جديدة لم يعد مقبولًا، مؤكدًا أن تمويل عجز الموازنة ينبغي ألا يتم على حساب الفقراء ومحدودي الدخل. كما أشار إلى أن الزيادات المتكررة في الأسعار تلتهم أي رفع في الأجور ولا تمنح فرصة لتحسين مستوى المعيشة.
دعوة لاجتماع عاجل
طالب رئيس النقابة بعقد اجتماع عاجل للمجلس القومي للأجور للبحث في تداعيات هذا القرار ودراسة إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه ليتناسب مع تكاليف الحياة الحالية. يأتي ذلك تنفيذًا للمادة (102) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تدعو إلى تحديد الحد الأدنى للأجر بما يُراعي احتياجات العمال وعائلاتهم.
دعوة لمراجعة الوضع الراهن
وأشار خليفة إلى أن المادة (103) من القانون تلزم المجلس القومي للأجور بالانعقاد مرة كل ستة أشهر على الأقل. لكنه أكد أن الظروف الاقتصادية الراهنة تستوجب اجتماعًا استثنائيًا فوريًا لمتابعة الأوضاع ووضع حلول واقعية.
تطبيق القانون ومراقبة الأسواق
كما دعا وزارة العمل إلى تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ قرارات المجلس، مؤكدًا على أهمية تعزيز العقوبات على المنشآت المخالفة التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، طبقًا للمادة (287) من القانون، والتي قد تحدد غرامات تصل إلى عشرين ألف جنيه وتضاعف في حالة تكرار المخالفة.
تأكيد على حقوق المواطن
طالب خليفة الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع بعض التجار والحد من ظاهرة الاحتكار. وشدد على ضرورة تفعيل الرقابة المجتمعية والبرلمانية على سياسات التسعير والإنفاق العام، حتى لا يتحمل المواطن وحده تبعات القرارات الاقتصادية.
اختتم رئيس النقابة تصريحاته بالتأكيد على أن الانحياز للعمال ومحدودي الدخل هو واجب وطني. لتحقيق الاستقرار، يجب أن تتضمن السياسات المتعلقة بالأجور مبادئ العدالة التي تضع كرامة المواطن في مقدمة الأولويات. وذكر أن الحق في حياة كريمة هو أساس العدالة الاجتماعية.
