وزارة العمل تكشف عن تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على 6192 منشأة في 16 يومًا فقط
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، التابعة لوزارة العمل بإشراف الوزير محمد جبران، عن نتائج عملها خلال الفترة من 1 إلى 16 أكتوبر الجاري. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير بشأن تكثيف حملات التفتيش لضمان تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 بشكل صارم.
نتائج الحملات التفتيشية
في بيانها الصادر اليوم الجمعة، ذكرت اللجنة أنها أجرت تفتيشًا على 6192 منشأة في مختلف المحافظات. وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ2353 منشأة لتصحيح أوضاعها فيما يتعلق بعقود العمل. كما تم تحرير 1858 محضرًا بسبب عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 303 محاضر لمخالفات تتعلق بعدم استصدار تراخيص عمل للأجانب العاملين.
استمرار الحملات وتطبيق القانون
أكدت اللجنة على استمرار هذه الحملات في جميع المحافظات لضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد. وأشارت إلى تشديد العقوبات على المنشآت المخالفة، وزيادة الغرامات وفقًا لتكرار المخالفة وعدد العمال المتضررين.
خطة التفتيش
وأوضح الوزير محمد جبران أن خطة التفتيش تُنفذ على مراحل، بدأت منذ دخول القانون حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي. حيث تناولت المرحلة الأولى إصدار تراخيص عمل للأجانب، بينما تركز المرحلة الحالية على متابعة عقود العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومراجعة معايير السلامة والصحة المهنية.
التزام الوزارة بتطبيق القانون
شدد الوزير على أن تطبيق القانون الجديد بطريقة صارمة يهدف إلى توفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة، تضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء. كما أكّد استمرار الوزارة في تنظيم ندوات تثقيفية بجميع المحافظات للتوعية بأحكام القانون وأهدافه.
