وزارة قطاع الأعمال تشدد على ضرورة وضع خطط استثمارية واضحة لتعزيز الموارد لكل شركة

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا دوريًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة. وشملت هذه الشركات مجالات متنوعة مثل الغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية، والأدوية، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير.

استغلال الأصول والموارد

تناول الاجتماع متابعة استغلال الأصول والموارد المتاحة لدى الشركات التابعة، وطرق تعظيم العوائد منها. وقد أكد المهندس محمد شيمي أن استغلال الأصول بكفاءة هو عنصر أساسي في استراتيجية الوزارة. حيث تأتي تعظيم العوائد المحققة على رأس الأولويات، مع توجيهها لمشروعات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية مستدامة. وشدد على ضرورة إعداد كل شركة لخطة استثمارية واضحة لاستغلال أصولها بشكل أمثل، مع التركيز على خلق قيمة مضافة للموارد المتاحة.

فرص الاستثمار العقاري

ناقش الاجتماع أيضًا الفرص المتاحة لاستثمار عدد من الأصول العقارية في مشروعات سياحية وفندقية، خاصة في ظل المواقع الاستراتيجية التي تمتلكها بعض الشركات. وقد أشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تشكل فرصة مهمة لتعزيز الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات حيوية.

استعراض الفرص الاستثمارية

تم استعراض مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة، مع التأكيد على أهمية دراستها بعناية واختيار الشركاء المناسبين لضمان تحقيق أقصى عائد ممكن. كما تم التأكيد على ضرورة المبادرة بتنفيذ مشروعات استثمارية نوعية تسهم في تحسين الهيكل المالي والتشغيلي للشركات.

تعزيز التعاون بين الشركات

أكد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز التكامل والتعاون بين الشركات التابعة، بهدف الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانيات المتاحة. وهذا يعزز من كفاءة التشغيل، ويخفض التكاليف، ويزيد من معدلات النمو.

مراقبة المشروعات الجارية

استعرض الاجتماع أيضًا موقف بعض المشروعات الجارية في مختلف الشركات القابضة. حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية. وأكد على أهمية المتابعة المستمرة لنتائج التنفيذ، مما ينعكس إيجابًا على أداء الشركات. كما دعا إلى تسريع وتيرة العمل في المشروعات ذات الأولوية، وتبني نهج الإدارة الاحترافية المبني على الكفاءة والشفافية.