محافظ البنك المركزي يؤكد أن رفع تصنيف مصر الائتماني يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني

رحب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي نُفذت خلال الفترة الماضية.

توحيد سعر الصرف وأثره الإيجابي

أوضح محافظ البنك المركزي أن توحيد سعر الصرف كان خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الأسواق. كما أشار إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان فعالية السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها.

التزام البنك المركزي بتحقيق الاستقرار

أكد عبد الله التزام البنك بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي. هذه السياسات تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.

رفع التصنيف الائتماني للمرة الأولى منذ 7 سنوات

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية يوم الجمعة الماضي عن رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى “B” بدلاً من “B-“، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعتبر هذا الإنجاز الأول من نوعه منذ سبع سنوات.

الإصلاحات الاقتصادية ودورها في النمو

أوضحت الوكالة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف، مما أدى إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.

نتائج نظام سعر الصرف المرن

أكدت الوكالة أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوى، حيث شهدت البلاد ارتفاعاً في إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج. كما تحسنت التدفقات المالية الصافية، مما دعم الوضع الخارجي للاقتصاد.

تصنيف فيتش والآفاق المستقبلية

في السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التصنيف يعكس النمو الاقتصادي المتماسك للبلاد، وتحسن الوضع الخارجي، واستمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية.