البنك المركزي يطلق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بقيادة المحافظ لضمان الاستقرار المالي

أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، برئاسة السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وعضوية مجموعة من الخبراء في القطاعين المصرفي وغير المصرفي بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات.

تشكيل مجلس إدارة الصندوق

يتكون مجلس إدارة صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي من أحد عشر عضوًا، من بينهم السيد رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي والسيد طارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي. كما يضم المجلس خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، الذين تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم:

• السيد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.
• السيد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر.
• السيد عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس.
• السيد تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي.
• السيد محمد عبد القادر، المدير التنفيذي لسيتي بنك – مصر.

بالإضافة إلى ذلك، يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم:

• السيد محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر.
• السيدة هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة مناجم السكري.
• السيد طارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة.

اجتماع مجلس الإدارة الأول

قد ترأس السيد المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، حيث تمت مناقشة الاستراتيجية المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة إدارة الصندوق لتحقيق أهدافه الرئيسية.

أهداف الصندوق

وفي هذا السياق، صرح السيد المحافظ بأن إنشاء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يأتي في إطار مواصلة تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتقوية بنيته التحتية لرفع قدرته التنافسية، لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة وتأسيس قواعد العمل المهني السليم.

وكذلك، أكد أن البنك المركزي يسعى للاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي لصياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي. كما سيقدم الدعم الفني والمالي اللازم للمبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية وضمان سلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية في القطاع المصرفي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

التشريعات القانونية للصندوق

جدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020. يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزي، ويضم جميع البنوك في عضويته.

وفقًا لنظامه الأساسي، يتبع الصندوق كافة الوسائل التي تضمن تحقيق أهدافه، وخاصة في تعزيز البنية التحتية الداعمة لنظم الدفع القومية وتطوير التكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي. كما يسعى للاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها، ودعم بيئة الإبداع والابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية.

التعاون والشراكات

يُسمح للصندوق بتأسيس شركات مساهمة أو المشاركة في شركات قائمة بما يلزم لتحقيق أهدافه. كما يمكن له إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات لتسهيل التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات محليًا ودوليًا.