الرقابة المالية تحذر المواطنين من مخاطر التعامل مع جهات غير مرخصة

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة 6 شركات جديدة إلى القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة مخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، مما يؤثر سلبًا على سلامة التعاملات. يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المستمرة لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، مع الحرص على النزاهة والشفافية في الأنشطة المالية.

المخالفات المرتكبة

تضمنت المخالفات التي ارتكبتها بعض الشركات دعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم دون الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية. كما تعرضت شركات أخرى للانتقاد بسبب تلقي الأموال لاستثمارها أو توظيفها دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988 الخاص بشركات المساهمة.

تحذير الهيئة للمواطنين

وفي هذا السياق، تجدد الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها للمواطنين، داعية إياهم إلى عدم الانسياق وراء أي دعوات للاستثمار أو التمويل من جهات غير مرخصة أو تلك التي تمارس أنشطة مخالفة، مما يعرض أموالهم للخطر ويفقدهم حقوقهم.

قائمة الجهات المخالفة

كانت الهيئة قد أعلنت في مايو الماضي عن قائمة سلبية بالجهات التي تم رصدها بناءً على الشكاوى المقدمة لها، حيث تبين أنها تقوم بأنشطة مالية غير مصرفية مخالفة. ومن المقرر تحديث هذه القائمة بشكل دوري وفقًا للمستجدات.

طرق التواصل لتقديم الشكاوى

كما قامت الهيئة بإطلاق بريد إلكتروني مخصص لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحمل شبهات غش أو احتيال. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الهيئة بريدًا إلكترونيًا خاصًا للشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، مما يسهم في تعزيز استقرارها وموثوقية خدماتها.