المالبة تكشف عن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي

تحسن الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ «يَشم نَفسه ويتحسن»، حيث أن القطاع الخاص يتحرك بقوة وقد استحوذ على 60% من الاستثمارات. وعبر عن تفاؤله بشأن الموقف الاقتصادي والمالى، مشيرًا إلى أنه قد حقق نتائج أفضل من الأهداف المحددة.

مراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي

في حديثه أثناء حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أشار كجوك، الذي أدار الحوار د. رباب المهدى أستاذ العلوم السياسية، إلى توقعات بإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي قريباً. وأوضح أن معدل الدين بالنسبة للناتج المحلي انخفض بنسبة 10% خلال عامين، بينما ارتفع بنحو 7% في الدول الناشئة الأخرى.

تخفيض الدين الخارجي

وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية أصبحت تسدد أكثر مما تقترض، حيث انخفض الدين الخارجي للموازنة بمقدار 3 مليارات دولار خلال عامين. وأكد أن الوزارة تستهدف مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، وتوجيه الإيرادات الاستثنائية لخفض الدين.

تحسين مؤشرات المديونية

أوضح كجوك أن التعامل مع تحسين وخفض مؤشرات المديونية كأولوية للدولة يعكس تناغم السياسات والأولويات. وأكد تبني سياسات ضريبية تدعم الاقتصاد وتحفز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تخفيف الأعباء وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

توسيع القاعدة الضريبية

أكد الوزير أن الأولوية تتمثل في توسيع القاعدة الضريبية وحماية حقوق الممولين، بالإضافة إلى تحسين الخدمات في إطار متكامل من «شراكة الثقة». وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع وزير الاستثمار لتوحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وسعيهم لتعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة.

زيادة مخصصات دعم النشاط الاقتصادي

أضاف كجوك أنهم يسعون لتنشيط الاقتصاد ليكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتمويل احتياجات المواطنين، حيث زادت مخصصات دعم النشاط الاقتصادي بأربعة أضعاف هذا العام، مع التركيز على التصنيع والتصدير خاصة في قطاعات المستقبل.

إلغاء المزايا التفضيلية

وأشار كجوك إلى أن إلغاء المزايا التفضيلية الضريبية لجهات الدولة عند ممارسة النشاط الاقتصادي يمثل إصلاحًا مهمًا حقق نتائج إيجابية. كما لفت الانتباه إلى وجود مبادرات جديدة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

حوافز إضافية للقطاع الرسمي

وأوضح كجوك أنه سيجري إقرار حوافز إضافية لمن ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل، بهدف تشجيعهم على النمو وتعزيز جاذبية الانضمام للقطاع الرسمي.

التركيز على خدمات الصحة والتعليم

وفي نهاية حديثه، أكد كجوك أنه يستهدف كل ما يتعلق بمصالح المواطنين، ويركز على تحسين الخدمات بشكل أفضل. وأشار إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم ارتفع بنسبة 21% العام الماضي، وهو أعلى من متوسط نمو القطاعات الأخرى، مؤكدًا أنهم يستهدفون زيادة الصرف على هذه القطاعات ببرامج أكثر تأثيرًا على حياة الناس في المرحلة المقبلة.