وزير الرى يراقب جهود إزالة التعديات على نهر النيل وفرعيه ضمن مشروع ضبط النيل

عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود قطاع تطوير وحماية نهر النيل في إزالة التعديات على مجرى النهر وأراضي طرح النهر، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة. يأتي هذا الاجتماع في إطار مشروع “ضبط النيل”، الذي يمثل أحد المحاور الأساسية لمنظومة الري المصرية 2.0.

أثر التعديات على مجرى نهر النيل

لقد أكد الدكتور سويلم أن أي تعديات على مجرى النهر تكون لها تداعيات سلبية على قدرة المجرى في إدارة التصرفات المائية اللازمة لتلبية الاحتياجات المختلفة. لذلك، تلتزم الوزارة بمواجهة أي تعديات بحزم، والحد منها في مهدها.

استعادة القدرة التصريفية لنهر النيل

وأشار الدكتور سويلم إلى الحاجة الملحّة للعمل الفوري لاستعادة القدرة التصريفية لنهر النيل على امتداد مجراه، وخاصة في فرع رشيد، الذي فقد جزءًا من قدرته بسبب التعديات على حرم النهر على مدى السنوات الماضية. وأوضح أن إزالة هذه التعديات ستعزز قدرة المنظومة المائية على التعامل مع الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه، فضلاً عن مواجهة حالات الفيضان.

متابعة التعديات واتخاذ التدابير اللازمة

وشدد الدكتور سويلم على أهمية استمرار المتابعة من جميع إدارات حماية النيل، للحد من أي محاولات للتعدي قبل تفاقمها، وذلك ضمن فعاليات الموجة (27) التي يتم تنفيذها حاليًا. كما يتم دراسة كافة الحالات بدقة من جميع الجوانب الفنية والقانونية، لتحديد الطريقة الأمثل لمواجهتها.

التكنولوجيا الحديثة في تطبيق الإجراءات

من المهم التذكير بأن مشروع “ضبط النيل” يعنى باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإزالة كافة أشكال التعديات على مجرى النهر. يتضمن ذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير بالطائرات بدون طيار لإجراء رفع مساحي لجسور نهر النيل، مما يسهل تحديد مواقع التعديات بدقة وفهم حدود المناطق المحظورة والمقيدة على جانبي النهر.

التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات

تقوم الوزارة أيضًا بمتابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالشروط والاشتراطات الصادرة عنها فيما يتعلق بالأعمال المنفذة على ضفتي نهر النيل. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تنفيذ أعمال تطوير للكورنيشات والممرات وفق النماذج التي وضعتها وزارة الموارد المائية والري، مع ضمان عدم التأثير سلبًا على القطاع المائي للنهر.