وزير العمل يترأس اجتماع اللجنة التشريعية لصياغة مشروع قانون العمالة المنزلية

ترأس محمد جبران، وزير العمل، يوم الأحد، اجتماعًا للجنة التشريعية المختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك في ديوان عام الوزارة. حضر الاجتماع ممثلون من وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، إلى جانب ممثلين من المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلاً عن اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

مناقشة مشروع القانون

تتعامل اللجنة مع إعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية بما يتماشى مع الدستور المصري ومعايير العمل الوطنية والدولية وحقوق الإنسان. خلال الاجتماع، قدمت نشوى بلال، الخبيرة بمنظمة العمل الدولية، عرضًا حول الاتفاقية رقم 189 المتعلقة بعمال المنازل. كما قُدمت نتائج دراسة منظمة العمل الدولية حول الحماية الاجتماعية لعمال المنازل من قبل ياسمين رجب وآية جبر.

أهداف التشريع

أكد الوزير جبران أن هدف هذا التشريع يكمن في تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتوفير إطار قانوني ينظم أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي. كما يسعى إلى تدريبهم وتأهيلهم، ومنحهم شهادات لمزاولة المهنة، وتنظيم العلاقات القانونية مع شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال من خلال عقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.

تعزيز سلامة العمال

وأشار الوزير إلى حرص القيادة السياسية في مصر على حماية العامل المنزلي، والحد من الإصابات والأمراض. كما يهدف التشريع إلى تعزيز السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات للطرفين، بما يتسق مع معايير العمل الوطنية والدولية.