اللجنة العامة لمجلس النواب تقر اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية وتوصي بدراستها بالتفصيل
أعلنت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن موافقتها على اعتراض رئيس الجمهورية بشأن بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
اجتماع اللجنة ومشاركة رئيس الوزراء
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد يوم أمس الأربعاء، بعد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في دور الانعقاد السادس، حيث شارك فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
توصيات اللجنة العامة
أوصت اللجنة العامة لمجلس النواب، في تقريرها الذي سيعرض في الجلسة العامة اليوم الخميس، بدراسة الأسباب والمبررات لكل مادة من مواد الاعتراض. كما دعت إلى التوافق مع الحكومة والجهات المعنية حول التعديلات المقترحة.
حيثيات الاعتراض
أشارت اللجنة إلى أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعتبر سابقة برلمانية ثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية.
أكدت اللجنة أن هذا الاعتراض جاء حرصًا من الرئيس على تحقيق توازن دقيق بين العدالة الجنائية الفعّالة وكفالة الحقوق والحريات العامة، مع منع أي لبس أو غموض في التطبيق العملي لنصوص مشروع القانون.
التمسك بمبدأ دولة القانون
ذكرت اللجنة في تقريرها أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض تمثل تجسيدًا لنهج سياسي يدعو إلى الانحياز المطلق لدولة القانون، مما يعكس سعي الدولة بكافة مؤسساتها لتحقيق عدالة جنائية ذات مفهوم متطور وشامل.
استعداد المجلس لمناقشة القانون
وأوضحت اللجنة العامة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية حظي باهتمام كبير من المجلس ولجانه المختصة، حيث مر بمراحل طويلة من الدراسية المتفحصة.
أكدت اللجنة أن مجلس النواب اعتمد في مناقشاته على ممارسة سوابق برلمانية جديدة، تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية في مختلف مراحل المشروع، بهدف تحقيق التوافق حول نصوصه وتطبيقاته وإنفاذها.
الحوار المجتمعي ومناقشات القانون
أشارت اللجنة إلى أن مجلس النواب اتبع نهج الحوار المجتمعي المؤسسي، حيث ضمت مناقشات مشروع القانون ممثلين عن مختلف المؤسسات المعنية بالدولة.
اجتماع اللجنة مع الحكومة
كشف التقرير عن أن اللجنة العامة بمجلس النواب ناقشت مع الحكومة في اجتماع اليوم المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية، لإيضاح رؤية الحكومة بشأن تلك المواد.
