الرئيس السيسي يعزز استقلال القضاء ويؤكد عدم تدخل الدولة في شؤونه

منذ 3 ساعات
الرئيس السيسي يعزز استقلال القضاء ويؤكد عدم تدخل الدولة في شؤونه

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل.

تهنئة الرئيس لقضاة مصر

في بداية اللقاء، قدم الرئيس التهنئة لقضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يتزامن مع الأول من أكتوبر. وأكد الرئيس تقديره للدور الحيوي الذي تلعبه الجهات والهيئات القضائية في حماية المبادئ الدستورية، وتعزيز سيادة القانون، وصون حقوق المواطنين، بما يسهم في تحقيق العدالة والاستقرار والسلام الاجتماعي.

حرص الدولة على استقلال القضاء

أشار الرئيس إلى أهمية استقلال القضاء وضرورة عدم التدخل في شئونه كخطوة أساسية لضمان العدالة الناجزة، وتعزيز سيادة القانون، مما يسهم بالتالي في تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع.

جهود وزارة العدل في تطوير المنظومة القضائية

ذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن المستشار عدنان فنجري وزير العدل أعرب عن امتنانه لما تحظى به المنظومة القضائية من اهتمام مستمر وتعزيز تحت قيادة الرئيس. كما أشار إلى الإجراءات المتخذة لتسريع الفصل في الدعاوى وتحقيق العدالة، بالإضافة إلى التطوير التقني في مختلف الجهات القضائية.

التزام المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية

أكد أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية التزامهم بمواصلة العمل لتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون، إدراكًا لدور القضاء الحيوي في بناء المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة لجميع المواطنين. كما ثمنوا حرص السيد الرئيس على الحفاظ على مكانة القضاء.

المدعوون للاجتماع

حضر الاجتماع كل من:

  • المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا.
  • المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
  • المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة.
  • المستشار عبّد الآخر الملقب فواز، رئيس محكمة استئناف القاهرة.
  • المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام.
  • المستشار حسين مدكور محمد، رئيس هيئة قضايا الدولة.
  • المستشار محمد احمد خليل حافظ، رئيس هيئة النيابة الإدارية.
  • اللواء أ. ح/ حاتم الجزار، رئيس هيئة القضاء العسكري.
  • المستشار صلاح الدين محمود مجاهد، مساعد أول وزير العدل وأمين عام المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

شارك