رحيم يتخلص من الكلاب الضالة الزراعة تقدم نصائح فعالة للوقاية من مخاطرها

أوضحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة أنه وفقًا للقانون رقم (29) لسنة 2023 الذي ينظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ولائحته التنفيذية، فإن الدولة تعتمد نظامًا متكاملًا ومنظمًا للتعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة. يهدف هذا النظام إلى الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين مع صون حقوق الحيوان. وقد تم تشكيل لجنة فنية مركزية برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية وعضوية ممثلين عن وزارات البيئة والصحة والتنمية المحلية وغيرها، لوضع إطار وطني شامل لمواجهة خطر الحيوانات الضالة.

آليات التعامل مع الكلاب الضالة

يتضمن الإطار الوطني آليات فعالة لحصر وتقليل أعداد الكلاب الضالة في التجمعات السكانية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. يتم ذلك من خلال أساليب التعقيم للحد من التكاثر، والتعامل الرحيم مع الكلاب المريضة أو العنيفة كخيار أخير وفقًا لتوصيات المنظمات الدولية والاشتراطات البيئية والصحية. كما يتضمن القانون إنشاء مراكز لإيواء الكلاب الضالة في المحافظات، مع التركيز على البعد الوقائي.

الإبلاغ عن الحيوانات الضالة

أكدت الهيئة على أهمية إبلاغ المواطنين للسلطات المختصة فورًا عند العثور على حيوانات خطرة أو ضالة، ليتسنى اتخاذ التدابير اللازمة. حيث أن اتخاذ إجراءات فردية غير إنسانية أو قانونية يتعارض مع أهداف المنظومة المتكاملة التي تستهدف تنظيم التعامل مع الكلاب الضالة من خلال خطة وطنية تضمن السلامة العامة وتحترم حقوق الحيوان.

تحذيرات من سلوكيات خاطئة

رصدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عبر متابعاتها، دعوات لبعض الأفراد للمواطنين للامتناع عن إطعام الكلاب الضالة. وهذا السلوك يمثل انتهاكًا صارخًا لتعالم الدين الإسلامي وأحكام القانون المصري.

التأكيد على أهمية الرحمة بالحيوانات

تؤكد الوزارة أن هذا السلوك يعد نوعًا من الإيذاء غير المباشر، ويتعارض مع القيم الإنسانية والدينية التي تدعو إلى الرحمة. حيث أوصت التعاليم الدينية بالرفق بكل كائن حي، وجعلت إطعام الكلب العطشان سببًا لمغفرة الذنوب.

القانون يشدد على الرفق بالحيوان

أوضحت وزارة الزراعة أن القانون رقم (29) لسنة 2023 ولائحته التنفيذية يشددان على ضرورة التعامل الإنساني مع الحيوانات الضالة من خلال برامج التغذية والإيواء. كما يحظر القانون كل الممارسات التي تهدد حياة هذه الحيوانات. لذا، يعد الامتناع عن الإطعام مخالفة قانونية وسلوكًا غير إنساني.

دعوة للتعاون والالتزام

تدعو الوزارة جميع الجهات المعنية والمواطنين إلى التعاون لنشر ثقافة الرفق بالحيوان والالتزام بأحكام القانون.