الرقابة المالية تطلق سندات مستدامة بقيمة 600 مليون دولار في السوق المصرية لتعزيز الاقتصاد

أكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن حجم السندات المستدامة المطروحة في السوق المصرية بلغ الآن نحو 600 مليون دولار. وأشار إلى أن الاستثمار المبني على مبادئ الاستدامة أصبح من أهم الاتجاهات العالمية، حيث تتجاوز قيمة الأصول التي تُدار وفقاً لهذه المبادئ 30 تريليون دولار.

توجهات تطوير الأسواق المالية

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، حيث أكد على أن تطوير الأسواق المالية غير المصرفية يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: الاستدامة، والشفافية المالية، والتحول الرقمي. تُعد هذه المحاور أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتوسيع فرص الحصول على التمويل للشركات.

أول سوق كربون طوعي في مصر

وأوضح فريد أن الهيئة أنشأت أول سوق كربون طوعي منظم في مصر، بهدف تمويل المشاريع المستدامة ودعم التزامات الشركات تجاه التحول البيئي. وأكد على أن الإفصاح عن معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) أصبح شرطًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات الدولية.

تعزيز الشفافية المالية

فيما يتعلق بالشفافية المالية، أشار رئيس الهيئة إلى أن تطوير معايير المحاسبة والمراجعة قد ساهم في رفع جودة القوائم المالية وزيادة قابليتها للمقارنة. وأوضح أنهم قد أطلقوا معايير جديدة لإعادة تقييم الأصول الثابتة والاستثمارات العقارية والأصول غير الملموسة، مع قرب إصدار معايير مخصصة لتقييم العقارات والآلات والمعدات.

أهمية التحول الرقمي

كما شدد فريد على أن الرقمنة أصبحت جزءًا أساسيًا من عمل مراقبي الحسابات. يتوجب عليهم التحقق من كفاءة الأنظمة التكنولوجية في الشركات، لتمكينهم من جمع بيانات دقيقة حول الاستدامة والانبعاثات بشكل تلقائي ومنظم، شبيهً بأنظمة إدارة المبيعات الحديثة. هذا يعزز إصدار تقارير شفافة وموثوقة يمكن مقارنتها على المستوى العالمي.