وزير الصناعة والنقل يتعاون مع وزير الإسكان لدعم تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعاً موسعاً مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. حضر الاجتماع رؤساء أجهزة المدن، بالإضافة إلى ممثلين عن عدة شركات منفذة للمرافق بالمناطق الصناعية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات من وزارتي الصناعة والإسكان.

استعراض الموقف التنفيذي للمرافق

تم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمدن مثل (أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، والعاشر من رمضان)، إلى جانب استعراض نسب تنفيذ مرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

أهمية تضافر الجهود

في بداية اللقاء، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية تضافر جهود أجهزة المدن مع شركات تنفيذ المرافق. وشدد على ضرورة تكثيف العمل والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لضمان الانتهاء من أعمال الترفيق. يأتي ذلك تمهيداً للإعلان عن طرح جديد للأراضي الصناعية مطلع ديسمبر المقبل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

زيادة الطلب على الأراضي الصناعية

أوضح الوزير أن الطلب على الأراضي الصناعية في زيادة ملحوظة، حيث يتقدم أكثر من مستثمر في بعض الأحيان للحصول على نفس القطعة. وهذا يستدعي استكمال أعمال الترفيق لتلبية احتياجات التنمية الصناعية وتعزيز مصداقية الحكومة أمام المستثمرين، مما يعزز من قوة الصناعة المصرية كقوة دافعة للنمو الاقتصادي.

الدعوة للاستثمار في المناطق الصناعية الجديدة

كما دعا الوزير المستثمرين للتوجه نحو المناطق الصناعية الجديدة، وخاصة مدينة العلمين الجديدة، التي تعد مدينة واعدة ومن المتوقع أن تشهد إقبالًا متزايدًا في المستقبل القريب. وأكد أن وزارة الصناعة تلتزم بتقديم كافة أشكال الدعم لأجهزة المدن والشركات المنفذة للمرافق لتحقيق سرعة في استكمال أعمال الترفيق.

التنسيق بين الوزارات

من جانبه، أشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن الوزارة تعطي أولوية قصوى لملف التنمية الصناعية. وذكر أنه تم الاتفاق مع رؤساء أجهزة المدن والشركات المنفذة للمرافق على وضع جداول زمنية محددة للانتهاء من الأعمال، مع مراعاة الالتزام بهذه التوقيتات.

ختام الاجتماع

اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين وزارات الصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات المعنية. الهدف هو ضمان سرعة الانتهاء من أعمال الترفيق وفق الجداول الزمنية المحددة، مما يتيح تلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية ويعزز مناخ الاستثمار، ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.