تعديلات مرتقبة على مواد قانون الإجراءات الجنائية بعد قرار الرئيس السيسي بإعادته للبرلمان

أكد الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتمتع برؤية استراتيجية واضحة وضعتها منذ عام 2006، حيث تناول موضوع التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط خلال حديثه في كلية الحرب والأركان الأمريكية. وأشار إلى أن الرئيس يتمتع بفهم عميق لجميع التفاصيل، ويمتاز بالدقة في قراراته، معتبراً أن ما قام به بشأن قانون الإجراءات الجنائية هو حق دستوري بحت.

أهمية قانون الإجراءات الجنائية

خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب والإعلامية نهاد سمير في برنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد”، أوضح الدكتور القرماني أن قانون الإجراءات الجنائية يُعتبر بمثابة دستور العدالة الجنائية. لذا، لا يمكن إصداره في فترة قصيرة أو حتى في سنوات قليلة دون فحص دقيق ومراجعة شاملة.

حق الاعتراض ومزيد من الضمانات

أفاد الدكتور القرماني بأن المادة 123 من الدستور تُنظم حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين، وهو ما استخدمه الرئيس في هذه الحالة بسبب الحاجة إلى مزيد من الضمانات والوضوح التشريعي، لاسيما مع التقدم التكنولوجي الذي يتضمن المحاكمات عن بُعد والإعلانات الإلكترونية.

تحديات النصوص القانونية

وأشار إلى أن بعض النصوص في القانون كانت تواجه ارتباكاً، سواء من قبل المواطنين أو جهات إنفاذ القانون. على سبيل المثال، كانت القضايا المتعلقة بحضور المحامي مع المتهم، وحماية حرمة المسكن، وإذن النيابة في التحقيقات، بالإضافة إلى مسألة الإعلان الإلكتروني ومحكمة الجنايات المستأنفة، تحتاج إلى مزيد من التوضيح.

إعادة النظر في مواد القانون

على الرغم من أن مشروع القانون قد خفّض مدة الحبس الاحتياطي، إلا أن الرئيس يرى أن المواطنين يتطلبون مزيداً من الضمانات. ولهذا السبب، قرر إعادة النظر في بعض المواد التي تم الاعتراض عليها.