وزير التموين يرأس اجتماع هام لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال المساعدات الأجنبية
ترأس اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة. جاء هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة لتحقيق أولويات التنمية المستدامة.
تفاصيل الاجتماع
حضر الاجتماع السيد العميد أحمد فتحي، نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، والأستاذ أحمد عصام، مساعد الوزير لشؤون الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة. كما شارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة اللجنة، الذين يمثلون وزارات متعددة، بما في ذلك وزارة الصحة، ووزارة الإسكان، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة المالية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التنمية المحلية، والجهاز المركزي للمحاسبات.
جدول أعمال المجلس
استعرض السيد العميد أحمد فتحي خلال الاجتماع جدول أعمال المجلس، والذي تضمن موجزًا لنتائج الأعمال المحققة في الحساب الختامي للعام المالي (2024/2025) والموازنة التقديرية للعام المالي (2025/2026). كما تم مناقشة التعاقدات الاستثمارية الجديدة مع القطاع الخاص، مما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية المصرية ودور اللجنة في تعزيز المناخ الملائم لتنفيذ المشروعات التنموية.
الاستثمارات والتعاقدات المالية
أوضح أحمد فتحي، نائب رئيس اللجنة، أن إجمالي التعاقدات خلال العام الحالي بلغ 883 مليون جنيه، تشمل استثمارات محلية وأجنبية.
إنجازات اللجنة ودعم التنمية المستدامة
أعرب الوزير عن تقديره لإنجازات اللجنة خلال الفترة الأخيرة، مشيدًا بالدور الفعال الذي تقوم به في تنسيق جهود التعاون مع الشركات المصرية من القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، مما يعزز البرامج التنموية ذات الأولوية.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
أكد وزير التموين خلال الاجتماع على أهمية بذل المزيد من الجهود لتوسيع الفرص الاستثمارية للجنة وزيادة أصولها، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من آليات التعاون الدولي والإقليمي. وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
استغلال المساعدات الخارجية والتعاون بين الجهات
أوضح الوزير أن اللجنة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المساعدات الخارجية عن طريق توجيهها إلى مشروعات ذات أثر مباشر ومستدام، بالإضافة إلى دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. في ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان التكامل وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
