أحمد موسى يهنئ نقيب الصحفيين خالد البلشي على خلفية الإجراءات الجنائية

كشف الإعلامي أحمد موسى عن قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام حقه الدستوري في رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد تلقيه ملاحظات من نقابات وأحزاب وقضاة.

توافق حول مشروع القانون

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” الذي يُذاع على بوابة البلد، أن الحالة لم تشهد توافقًا كافيًا حول مشروع القانون الذي أقره البرلمان، مؤكداً أن الرئيس يسعى لتحقيق العدالة الناجزة مع تطبيق القانون بشكل صحيح.

حق الرئيس في الاعتراض

وأشار موسى إلى أن المادة 123 من الدستور تمنح الرئيس الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وبذلك، يحق للرئيس السيسي رد أي مشروع قانون يُعرض عليه إلى البرلمان خلال مدة 30 يوماً، وإذا انقضت هذه المدة، يُعتبر القانون قد صدر رسمياً.

أثر القانون على الإعلام

وأكد موسى أن إصدار القانون بالشكل الحالي سيؤثر سلباً على حرية التعبير والرأي والصحافة والإعلام، حيث أعربت نقابة الصحفيين عن ملاحظاتها بشأنه.

تحية لنقابة الصحفيين

وفي نهاية حديثه، وجه الإعلامي أحمد موسى التحية لنقابة الصحفيين والنقيب خالد البلشي لاعتراصهم على القانون بعد صدوره في مجلس النواب، حيث تم إرسال اعتراضاتهم إلى رئيس الجمهورية.

ضرورة الحوار المجتمعي

كما أشار إلى أن من بين الاعتراضات كان عدم إتاحة حوار مجتمعي موسع، خاصةً وأن عدد سكان البلاد يبلغ 108 مليون مواطن، مشدداً على ضرورة إيجاد وقت كافٍ لكل نقابة للتعبير عن آرائها خلال الحوار المرتقب في البرلمان.

قرار تاريخي لصالح المواطن

واختتم موسى حديثه بأن قرار الرئيس السيسي يُعتبر تاريخياً ويصب في مصلحة المواطن المصري، مبرزًا أهمية مراعاة حقوق المتهمين باعتبارهم مواطنين لهم حقوق يجب أن تُحترم.