وزير الاستثمار يلتقي مؤسس الكازار للطاقة لاستكشاف فرص التعاون في مشاريع الطاقة المتجددة

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسيد دانيال كالديرون، مؤسس شركة الكازار للطاقة. جاء هذا اللقاء في إطار بحث فرص تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة واستعراض استراتيجية الشركة في السوق المصري ومشروعاتها المستقبلية.

إصلاحات الحكومة المصرية لجذب الاستثمار

أكد الوزير أن الحكومة المصرية قد قامت بتنفيذ إصلاحات تشريعية وإجرائية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وأوضح أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن رؤية مصر 2030، التي تركز على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة.

أهمية قطاع الطاقة لمصر

وشدد الخطيب على أن قطاع الطاقة يمثل أولوية محورية للدولة، حيث تسعى مصر للتوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر جديدة ومتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. هذا التوجه يساهم في تحقيق أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد الناتج عن النمو الاقتصادي المتسارع.

تنمية الخبرات والتكنولوجيا في الطاقة

وأوضح الوزير أن التعاون مع شركات عالمية مثل شركة الكازار للطاقة يعزز من فرص نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع. وأشار إلى أن الأسعار والتكاليف تؤكد أن مصر في موقع تنافسي قوي.

التزام الدولة بدعم الاستثمارات الجديدة

وأكد الخطيب التزام الدولة بتقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة لإنجاح الاستثمارات الجديدة، مما يفتح آفاقًا واسعة للشراكة بين الجانبين. وقد تطرق اللقاء إلى فرص الاستثمار المشتركة في مشروعات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى مناقشة آليات التعاون في مجالات التمويل الأخضر.

رؤية دانيال كالديرون لمستقبل الطاقة في مصر

من جانبه، أعرب السيد دانيال كالديرون عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي لقيها في مصر. وأشار إلى أن مصر تُعد سوقًا واعدًا تتمتع بمقومات فريدة، أبرزها الموقع الجغرافي المتميز والموارد الطبيعية الغنية، مما يجعلها مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة في المنطقة.

خطط شركة الكازار للطاقة في مصر

وأكد كالديرون أن شركته تتطلع إلى توسيع استثماراتها في مصر من خلال إطلاق مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، تسهم في تعزيز الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأوضح أن التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سيفتح المجال أمام حلول مبتكرة تخدم قطاع الطاقة وتدعم مساعي الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة.