الرقابة المالية تصدر 3 قرارات عاجلة حول التسييل النقدي للتمويل الاستهلاكي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بإعداد قائمة حظر تشمل الجهات والأشخاص الذين يثبت قيامهم بالتسييل النقدي للتمويل الممنوح بغرض الاستهلاك.

شمول القرار لجميع الأطراف

يغطي القرار جميع أطراف المنظومة، بدءًا من بائعي ومقدمي السلع والخدمات، مرورًا بالسماسرة والعملاء، وصولًا إلى العاملين بشركات التمويل الاستهلاكي.

إجراءات ضد المخالفين

أكد القرار على وقف شركات التمويل الاستهلاكي التعامل المباشر مع أي طرف يثبت قيامه بالتسييل النقدي، وتحظر عليها التعامل معه في المستقبل. كما يُستبعد كل من يُرصد أو يُثبت قيامه بالتسييل النقدي من شبكة البائعين ومقدمي الخدمات.

الإجراءات القانونية المطلوبة

ألزمت الهيئة أيضًا شركات التمويل الاستهلاكي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد العاملين لديها الذين يثبت اشتراكهم في التسييل النقدي للتمويل الممنوح للعملاء. وعليها إخطار الاتحاد بقائمة بأسماء المتورطين والمستندات المؤيدة لذلك.

الربط الإلكتروني وتعزيز الرقابة

ويتضمن القرار إلزام الاتحاد بالربط الإلكتروني مع الهيئة لتوفير كافة البيانات والمعلومات المتاحة لديه لتعزيز كفاءة المتابعة والرقابة على السوق.

حماية حقوق المتعاملين

في هذا السياق، شددت الهيئة على ضرورة إخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء الذين يثبت مشاركتهم في عمليات التسييل النقدي. يأتي ذلك لضمان حماية المتعاملين وتحقيق الشفافية واستقرار الأسواق.

آلية تحديث المخالفات

يتوجب على الاتحاد أيضًا إعداد قائمة دورية بالمخالفات والوقائع وإتاحتها لأعضائه. يجب تحديثها بصورة مستمرة بناء على البيانات التي ترد إليه من شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي. وذلك لضمان وجود آلية فعالة لردع الممارسات الضارة وتعزيز الانضباط في النشاط.

خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجيتها الشاملة لتعزيز الاستقرار في الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين، وضمان تقديم التمويل الاستهلاكي للأغراض المحددة له بما يساهم في دعم الاقتصاد القومي.