هل يضمن قانون العمل الجديد حقوق العامل ويحقق الأمان الوظيفي؟

أكد المفكر العمالي محسن عليوة أن صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يمثل “قفزة تشريعية حقيقية” تهدف إلى تعزيز الأمان الوظيفي للعاملين وتوفير بيئة عمل عادلة ومتطورة تتناسب مع تطورات العصر.

تفاصيل القانون الجديد

وشرح عليوة خلال لقائه مع عبيدة أمير في برنامج “صباح البلد” المذاع على بوابة البلد، أن القانون الجديد ليس مجرد تعديل للقانون السابق رقم 12 لسنة 2003، بل هو تشريع شامل يتضمن 13 مادة إصدار و298 مادة موضوعية مقسمة على 5 كتب رئيسية، تغطي جميع جوانب علاقات العمل.

استجابة للتغيرات في سوق العمل

وأشار إلى أن إصدار القانون جاء استجابة للتغيرات الكبيرة التي شهدها سوق العمل خلال أكثر من عقدين، سواء من حيث الظروف الاقتصادية أو الأساليب وطرق العمل أو التطور التكنولوجي. وأكد أن القانون الجديد يعالج الثغرات التي شابت القانون السابق ويواكب متطلبات المرحلة الحالية.

بداية التطبيق الفعلي

وكشف المفكر العمالي أن التطبيق الفعلي للقانون قد بدأ اعتبارًا من الأول من سبتمبر الجاري، موضحًا أن المرحلة الانتقالية تمتد لمدة 90 يومًا. خلال هذه الفترة، يتعين على جميع المنشآت تعديل لوائحها الداخلية لتتوافق مع نصوص القانون، وفقًا للمادة 173.