توقيع اتفاقية شراكة لرعاية المسنين المتقاعدين من وزارة الصناعة

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصناعة والتضامن الاجتماعي

تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصناعة ووزارة التضامن الاجتماعي، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي. يهدف هذا البروتوكول إلى الاستفادة من جهود وزارة التضامن في رعاية المسنين المحالين للتقاعد، وقد تم التوقيع من قبل اللواء دكتور أيمن مطر، مساعد وزير الصناعة للتدريب والتأهيل، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.

أهداف التعاون بين الوزارتين

يهدف هذا التعاون إلى تقديم الأنشطة والخدمات للمسنين المحالين للتقاعد في وزارة الصناعة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في عام 2021. تشمل هذه الاستراتيجية حقوق المسنين كجزء من محور “تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب وكبار السن”.

تقدير جهود وزارة التضامن الاجتماعي

أعرب الوزير كامل الوزير عن تقديره العميق للدكتورة مايا مرسي ولجهود وزارتها في خدمة المجتمع. وأكد أن بروتوكول التعاون لا يقتصر فقط على خدمة العاملين بوزارة الصناعة، بل يمثل نواة لتعميم تلك التجربة في وزارات وهيئات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، دعا جميع العاملين للاستفادة من الخدمات المتاحة من خلال هذا البروتوكول.

الدعم المقدم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

كما أشاد الوزير بالدعم الذي تقدمه وزارة التضامن لتخفيف تكلفة النقل لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تخفيضات على تذاكر وسائل النقل المختلفة، مثل الأتوبيسات والقطارات والمترو. ويعكس هذا الدعم الدور المجتمعي الهام للوزارة في التخفيف عن كاهل المواطنين.

تسهيلات للمسنين

من جانبها، عبرت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها لتعاون الوزارة مع وزارة الصناعة، مشددة على أهمية تسهيل جميع الأنشطة الاجتماعيات لكبار السن. ستعمل الوزارة بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوفير مرافق للمسنين، تماشيًا مع الإجراءات المعمول بها.

شهادات ومساعدات للمستفيدين

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم منح المستفيدين من هذا البروتوكول شهادة “رد الجميل” وفقًا للشروط المحددة بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، ستُتاح فرص العمرة لكبار السن وفقًا للقواعد المعمول بها في الدولة.

تعزيز الرعاية لكبار السن

يجسد هذا البروتوكول حرص الدولة المصرية على تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الرعاية اللائقة لكبار السن كجزء أصيل من المجتمع. يعكس التعاون الوثيق بين الوزارات جهود الحكومة لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.