وزير التخطيط يؤكد: شراكتنا مع البنك الأفريقي تعزز القطاع الخاص وتدعم الاستثمارات في مصر

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورشة عمل مشتركة مع البنك الأفريقي للتنمية لمناقشة أداء مجموعة المشاريع التي يمولها البنك، وتوثيق النجاحات والإنجازات المحققة، بالإضافة إلى التعرف على المعوقات والتحديات التي تواجه تنفيذها. تهدف هذه الورشة إلى صياغة التدابير اللازمة ووضع خطة ملائمة للتغلب على تلك التحديات، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك، والشراكات الحالية لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والتكامل بين دول قارة أفريقيا.

مشاركة الوزارات والهيئات المعنية

شهدت الورشة مشاركة ممثلين عن وزارات الصناعة والنقل، والموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة النقل النهري، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

تصريحات وزيرة التخطيط

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص الدولة على المتابعة الدورية والتكامل في تنفيذ المشاريع التنموية. تمثل الورشة منصة للحوار بين مختلف الأطراف المعنية لتبادل الرؤى والخبرات، والتأكد من توافق الجهود مع الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة. كما أنها فرصة لتعزيز التنسيق مع البنك كونه شريكًا استراتيجيًا لمصر، ومناقشة سبل تعظيم استفادة الدولة من البرامج التمويلية والفنية التي يقدمها البنك لدعم القطاعات المختلفة.

الشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية

أعربت “المشاط” عن تقديرها للشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، الذي يُعتبر شريكًا رئيسيًا في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوفّي”، حيث يلعب دورًا محوريًا في قطاع المياه. أكدت أن مصر تضع هذه العلاقة في مقدمة أولوياتها لدعم القطاع الخاص، وتتطلع إلى المزيد من الآليات التمويلية التي يوفرها البنك لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

التاريخ والمشاريع الممولة

بدأت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية عملياتها في مصر منذ عام 1974، ومنذ ذلك الحين ساهمت في تمويل 128 مشروعًا تنمويًا بقيمة تزيد على 7.7 مليار دولار. تضمنت هذه المشاريع مجالات تطوير العشوائيات، ريادة الأعمال، خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الزراعة، تطوير السكك الحديدية، وقطاع الكهرباء.

محفظة التعاون الإنمائي

تضم محفظة التعاون الإنمائي مع البنك العديد من المشاريع الممولة عبر المنح المقدمة من بنك التنمية الأفريقي في مختلف القطاعات التنموية، مثل الزراعة، برامج الصرف الصحي، القطاع المالي، وريادة الأعمال. كما تشمل مشروعات التكامل الإقليمي، مثل إعداد دراسات جدوى مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED).

دعم البنك للمشاريع الطاقة والتنمية

يقدم البنك الأفريقي للتنمية منحًا ودعمًا فنيًا وخدمات استشارية لنحو 9 مشاريع في مجالات الطاقة، تطوير المهارات، الموارد المائية، الصناعة واللوجستيات، الحوكمة الاقتصادية، وريادة الأعمال. يعكس هذا التعاون متانة الشراكة بين مصر والبنك، ويعزز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.