كامل الوزير يؤكد استمرار عمل المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية دون غلق
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة وضعت استراتيجية شاملة لتوطين الصناعة، يتم تنفيذها ضمن إطار زمني محدد. كما أشار إلى وجود خطة عاجلة للنهوض بالصناعة تتضمن عدة محاور رئيسية، منها زيادة عدد المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز التوجه نحو التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، من أجل تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري في المنطقة.
احتياجات السوق المحلي
وأوضح الوزير خلال افتتاح خط إنتاج جديد لشركة صناعة وسائل النقل MCV في الصالحية الجديدة بالشرقية، أن من بين القطاعات المستهدفة في هذا التوسع هو قطاع صناعة وسائل النقل بجميع أنواعها. حيث تم بالفعل إنشاء مصانع متخصصة في تصنيع مكونات السكك الحديدية والأتوبيسات، وأصبحت مصر قادرة على إنتاج ما يتراوح بين 2000 إلى 2500 أتوبيس سنويًا. هذا وقد ساهم الإنتاج المحلي في وقف استيراد الأتوبيسات من الخارج، حيث بات يغطي كامل احتياجات السوق.
وأشار الوزير إلى أن مصر تملك اليوم أكثر من 5 شركات خاصة تعمل في مجال تصنيع السيارات، بالإضافة إلى شركة حكومية واحدة. ولفت إلى أن الدولة تُكثف جهودها في الوقت الحالي لتوطين صناعة مكونات السيارات وزيادة نسبتها تدريجيًا في المنتجات النهائية. جاء ذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن تعميق التصنيع في وسائل النقل المختلفة، سواء التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري أو المركبات الكهربائية ومكوناتها.
تصحيح أوضاع المصانع القائمة
وفي رده على استفسار حول وضع المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية وصعوبة ترخيصها، أوضح الوزير أن جميع دول العالم تنظّم أنشطتها الصناعية والزراعية والخدمية بطريقة تحقق الفائدة للمواطنين وتحافظ على البيئة. حيث أن وجود المصانع داخل الكتل السكنية يتسبب في أزمات مرورية وضوضاء وأعباء بيئية. وأكد أن الدولة قد وفرت مناطق صناعية مرفقة ومتكاملة الخدمات لهذا الغرض.
