رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط يناقشان خطوات تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجهود المبذولة لحوكمة الاستثمارات العامة في العام المالي 2024 – 2025، بحضور المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدد من المسؤولين.

أهمية الالتزام بالسقف المالي

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التزام الجهات الحكومية بالسقف المالي المحدد للاستثمارات العامة، وفقًا لقراري رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024 ورقم (2047) لسنة 2025، اللذان ينظمان تشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة وتحديد سقف الاستثمارات.

حوكمة الاستثمارات العامة كأداة اقتصادية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، مثل الحد من معدلات التضخم وتقليل مستويات الدين، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات الخاصة.

تقرير حول جهود حوكمة الاستثمارات

وفي هذا السياق، قدمت الدكتورة رانيا المشاط تقريرًا شاملًا يوضح جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025. حيث تم حصر وتحديد الشركات المشمولة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، مع تحديد بيانات الاستثمارات المستهدفة للموازنات الاستثمارية لجميع الشركات العامة المملوكة بالكامل للدولة أو التابعة للوزارات والجهات الأخرى.

تصميم نظام متابعة الاستثمارات

تم تصميم “مكون المتابعة المكتبية للشركات العامة” على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، مما يتيح لممثلي الشركات العامة التعامل بسلاسة مع بيانات الاستثمارات المستهدفة أو المنفذة.

برامج تدريبية ومتابعة مستمرة

تم عقد برنامج تدريبي للجهات المعنية في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمساعدتهم في إدخال البيانات المطلوبة لاستثمارات الشركات العامة، مع التركيز على وضع تعريف دقيق للاستثمارات العامة المنفذة.

التدقيق والتحديث المستمر

أوضحت الوزيرة أن الوزارة تتابع بشكل دوري تدقيق البيانات مع الجهات المختصة، فضلاً عن تحديث هيكل الشركات. وقد أسهم قرار حوكمة الاستثمارات العامة في تعزيز دور الوزارة في حصر الاستثمارات بجميع الشركات والهيئات المملوكة للدولة، مما أدى إلى دقة أكبر في أرقام الاستثمارات العامة، وبالتالي تحسين جانب الإنفاق في الناتج المحلي الإجمالي.