رئيس الوزراء يعزز فرص الاستثمار في قطاع الصحة ويستعرض ملفات هامة لوزارة الصحة

اجتماع لمتابعة فرص الاستثمار في قطاع الصحة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الجهود المبذولة لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصحة، حيث حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.

الاهتمام الكبير بقطاع الصحة

أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الدور الذي تلعبه الدولة المصرية في النهوض بقطاع الصحة، وهو ما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا ويساعد على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وشدد على ضرورة استغلال إمكانات وخبرات القطاع الخاص في تطوير خدمات الصحة، وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة وفقًا للقوانين والإجراءات التي تتيحها الدولة.

اجتماع لمناقشة الفرص المستقبلية

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يهدف إلى تنفيذ القرارات التي تم التوافق عليها في اجتماع سابق حول إعداد الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة لعرضها على القطاع الخاص، مع ضرورة وجود آليات واضحة للشراكة بين القطاعين.

حوافز الاستثمار في الرعاية الصحية

خلال الاجتماع، قدم الدكتور خالد عبد الغفار تفاصيل حول جهود الحكومة لدعم قطاع الرعاية الصحية. حيث أوضح أن الحكومة تسعى لتوفير حوافز استثمارية تشجع القطاع الخاص على إقامة شراكات كبيرة، مع استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل نظام الحوافز.

منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية

أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، قد أعدت منظومة متكاملة من الحوافز التي تتيح فرصًا لإنشاء وتشغيل المستشفيات في عدة محافظات، مما يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصحي.

نظام النقاط في تقييم المشروعات الصحية

أضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن وزارة الصحة قامت بتطوير دليل للاستثمار الصحي يعتمد على نظام نقاط Scoring System يتضمن عدة معايير ذات وزن نسبي دقيق. يستخدم هذا النظام لتحديد النسبة النهائية التي يحصل عليها المشروع الاستثماري في القطاع الصحي، مما يؤثر على الأولوية في منح الحوافز والدعم الحكومي.

تعزيز الاستثمار المستدام في الرعاية الصحية

أكد الاجتماع على أن تطبيق هذا النظام يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار المسؤول والمستدام في مجال الرعاية الصحية، للمساهمة في تحقيق الأثر الصحي والمجتمعي المستهدف، بما في ذلك زيادة التغطية الصحية وتقليل الفجوات الجغرافية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات.

تعزيز الشراكات الدولية في الصحة

في ختام الاجتماع، أوضح وزير المالية حرص الحكومة على تعزيز الشراكات الدولية مع المؤسسات المختلفة لدعم جهود تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين. كما أكد أن تحقيق الاستدامة المالية للنظام الصحي يسهم في توسعة نطاق الخدمات الصحية المتاحة للجميع.