المالية تطلق مبادرة مبتكرة لتمويل دراسات ومستشاري مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية

أعلن وزير المالية عن انطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى إنشاء حساب خاص لتمويل دراسات الجدوى واستعانة بمستشارين لتقديم العروض في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص. وذكر أن الحكومة تعمل على تعزيز هذه الشراكات لأنها تعتبر من المحركات الأساسية لتسريع خطط التنمية.

مؤتمر إطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر «إطلاق آلية إعداد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص»، الذي نظمته الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبمشاركة عدد من الوزراء. وقد أشاد الوزير بالدور الحيوي الذي يلعبه البنك في دعم هذا النوع من المشروعات، مؤكدًا على ضرورة توفير بيئة تشجع الثقة وتدعم مجتمع الأعمال المحلي والدولي.

استثمارات القطاع الخاص

أوضح الوزير أن القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، أثبت كفاءته وقدرته على المنافسة، حيث استحوذ على نحو 65% من الاستثمارات المنفذة. وأشار إلى أن الدولة تواصل طرح مشروعات جذابة للمستثمرين والجهات الممولة.

مشروعات جديدة قيد التنفيذ

كما أعرب الوزير عن أنه تم إقرار وتنفيذ 30 مشروعًا بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي، بإجمالي استثمارات بلغت 41 مليار جنيه. تشمل هذه المشروعات مجموعة متنوعة من القطاعات مثل: الموانئ الجافة، مياه الشرب، الصرف الصحي والصناعي، معالجة الحمأة، محطات المحولات، شبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني.

خطط مستقبلية لمشروعات المشاركة

كذلك، كشف الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح مشروعات جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، تتراوح تكلفتها الاستثمارية المتوقعة بين 25 و30 مليار جنيه. يهدف ذلك إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص استثمارية واعدة.