رئيس صناعة البرلمان يؤكد أهمية السردية الوطنية لبناء قاعدة صناعية تنافسية للتصدير

رحب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، واصفًا إياها بأنها إطار استراتيجي شامل وضروري في هذه المرحلة، يهدف إلى تعزيز الاستفادة من المقومات الفريدة للاقتصاد المصري.

توقيت حاسم للنمو المستدام

أكد النائب في بيان اليوم أن هذه السردية تمثل توقيتًا حاسمًا، تعكس إرادة سياسية قوية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، حيث يكون القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في هذه التنمية. كما أنها تضع حجر الأساس لتحول حقيقي نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وبالتحديد في مجالي الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، مما يعزز قدرة مصر على زيادة الإنتاجية والصادرات بشكل مستدام.

آليات علمية لبناء المستقبل

قال إن إطلاق السردية الوطنية لا يقتصر على إعلان سياسات جديدة، بل يشير إلى نهج الدولة في بناء المستقبل على أسس علمية وواقعية. وتعتمد هذه السردية على استثمار نقاط القوة الحقيقية للاقتصاد المصري الذي يتمتع بتنوع كبير.

اقتصاد متنوع وبنية تحتية قوية

وأوضح السلاب أن الاقتصاد المصري يرتكز على قاعدة إنتاجية قوية تشمل الزراعة والصناعة والخدمات، مدعومة ببنية تحتية حديثة تم تطويرها على مدار العقد الماضي، بالإضافة إلى وجود سوق محلي كبير.

تعزيز القطاع الصناعي

وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن السردية تتناغم بشكل مباشر مع أهداف اللجنة في تعزيز القطاع الصناعي، قائلًا: “إن التركيز على توجيه الاستثمارات نحو الصناعات التحويلية والسياحة والتكنولوجيا هو الطريق الصحيح لخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.”

مركز إقليمي للتجارة

وأوضح أن ما يميز هذه الرؤية هو الربط بين الأهداف والآليات. فإن تعزيز جاذبية مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات يعتمد على موقعها الاستراتيجي الفريد وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق تتجاوز 70 دولة.

قوة مؤسسية وبيئة استثمارية جذابة

أضاف السلاب أن اعتماد السردية على مرجعيات قانوني التخطيط العام للدولة والمالية العامة الموحد يمنحها قوة مؤسسية ويضفي الاستقرار على السياسات الاقتصادية، مما يبعث برسالة طمأنة قوية للمستثمرين.

تحفيز الاستثمار وتحقيق الأهداف

قال: “عندما تتكامل الرؤية مع منظومة استثمارية متنوعة تشمل المناطق الاقتصادية والحرة، وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية واضحة، فإننا نخلق بيئة أعمال جاذبة قادرة على استقطاب استثمارات نوعية تخدم أهدافنا في تعميق التصنيع المحلي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.”