CNN الاقتصادية تسلط الضوء على أهمية قانون العمل الجديد في مصر
أشادت منصة CNN الاقتصادية العالمية، التي تقدم لجمهورها أحدث المعلومات والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد والمال والأعمال للمتحدثين باللغة العربية، بقانون العمل الجديد في مصر الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2025.
موافقة الرئيس المصري على القانون
بدأت المنصة تقريرها بالقول: “أقرّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون العمل رقم 14 لعام 2025 في مايو 2025، ليحل محل قانون العمل رقم 12 لعام 2003 بعد 22 عاماً من العمل به”. جاء هذا التصديق بعد موافقة مجلس النواب، وإجراء “تشاور اجتماعي” يضم كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك منظمة العمل الدولية.
الدافع وراء التشريع الجديد
ذكرت المنصة أن هذا التشريع يأتي استجابةً لاحتياجات ملحة لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية وتطبيق الاتفاقيات الدولية. ويعتبر هذا القانون خطوة واسعة النطاق منذ أكثر من عقدين، حيث يعيد رسم قواعد العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال.
تحسين بيئة العمل
لا يقتصر القانون على تحسين العقود والحقوق الوظيفية فقط، بل يهدف أيضاً إلى خلق بيئة عمل أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار من خلال تعزيز مرونة سوق العمل، واستحداث محاكم عمالية متخصصة، وتوسيع الاعتراف بالعمل عن بُعد والعمل الجزئي والمرن. يأتي هذا التحول في وقت يسعى فيه الاقتصاد المصري لاستقطاب استثمارات أجنبية أكبر وتحقيق توازن بين حماية العمال وتحفيز النمو.
تصريحات وزير العمل
استشهد التقرير بتصريحات وزير العمل محمد جبران، الذي وصف القانون بأنه أحد أهم التشريعات الصادرة في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أنه يضع إطاراً أكثر عدالة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
مميزات وفلسفة القانون الجديد
رصد تقرير CNN مجموعة من المميزات والفلسفة وراء القانون الجديد، مشيراً إلى أنه يهدف إلى منح العمال استقراراً وحقوقاً أفضل، خاصة في ما يتعلق بالعقود غير المكتوبة. ويعتبر الأبرز هو إطلاق بنية مؤسسية جديدة بالكامل تتضمن المحاكم العمالية المتخصصة.
استحداث المحاكم العمالية
يشمل ذلك استحداث محاكم عمالية ولجان استئناف، وقاضٍ للأمور المستعجلة، مع صلاحية محكمة النقض للفصل في القضايا لأول مرة. كما يتم إنشاء إدارة تنفيذ خاصة للأحكام العمالية ومركز للوساطة والتحكيم في النزاعات الجماعية بهدف تحقيق العدالة الناجزة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
شروط استقدام العمالة الأجنبية
وضع القانون شروطاً أكثر صرامة لاستقدام العمالة الأجنبية، حيث يُشترط حصول العامل على تصريح للعمل وتقديم ضمانات للالتزام بشروط العقد، مع فرض عقوبات على الملتزمين.
حقوق المرأة والوالدين العاملين
فيما يتعلق بحماية حقوق الأمهات العاملات، تم تحديد إجازة الوضع بـ 4 أشهر، بدلاً من 3 أشهر، منها 45 يوماً بعد الولادة بدون شرط مدة خدمة سابقة. كما يُمنع فصل المرأة أثناء الإجازة، ويمكنها طلب إجازة الوضع ثلاث مرات بدلاً من مرتين سابقاً. كذلك يحصل الآباء على يوم طارئ مدفوع عند الولادة، بحد أقصى 3 مرات خلال الخدمة. وتعتبر الشركات التي تضم أكثر من 100 عاملة ملزمة بتوفير حضانة أو دعم مالي للرعاية، كما سمح القانون بإجازات غير مدفوعة لرعاية الطفل تصل إلى عامين، ثلاث مرات خلال الخدمة.
