الصناعة تعزز الاستثمارات بإطلاق منصة رقمية شاملة لتخصيص الأراضي إلكترونيًا
في سبتمبر 2024، أطلقت وزارة التجارة والصناعة منصة مصر الصناعية الرقمية، وهي أداة موحدة تسهل التواصل مع المستثمرين الصناعيين وتقدم لهم الخدمات الإلكترونية، مما يمكّنهم من إتمام جميع معاملاتهم دون الحاجة للذهاب إلى أي جهة حكومية.
خدمات المنصة الرئيسية
توفر المنصة حاليًا 5 خدمات أساسية تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهي:
- تخصيص الأراضي الصناعية
- استخراج تراخيص البناء
- خدمة بيان الصلاحية
- إصدار السجل الصناعي
- المتابعة السنوية للمشروعات
كما تتيح المنصة خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستثمر.
طرح الأراضي الصناعية
يتم طرح الأراضي الصناعية عبر المنصة بشكل ربع سنوي. منذ إطلاق المنصة، تم عرض 5 طروحات، وتشمل:
- سبتمبر 2024
- ديسمبر 2024
- مارس 2025
- يونيو 2025
- سبتمبر 2025
يمكن للمستثمرين التقديم إلكترونيًا لحجز الأراضي واستكمال جميع الإجراءات عبر المنصة.
طريقة التسجيل وطلب الخدمات
للتسجيل في المنصة، يمكن للمستثمر زيارة الرابط الرسمي www.madein.eg واتباع خطوات بسيطة تشمل:
- إنشاء حساب شخصي وتأكيده عبر البريد الإلكتروني.
- إدخال البيانات الشخصية وبيانات الشركة والمصنع، مع إرفاق المستندات المطلوبة.
- الاشتراك في المنصة للحصول على رقم المستثمر للاستفادة من جميع الخدمات المتاحة.
خريطة الأراضي الصناعية الجديدة
تتيح المنصة حجز الأراضي الصناعية من خلال خريطة استثمارية رقمية تساعد المستثمر في:
- الاطلاع على كراسات الشروط.
- البحث جغرافيًا أو قطاعيًا عن الأراضي المتاحة.
- اختيار الفرص الاستثمارية وترتيب أولويات الحجز.
- إدخال بيانات المشروع والجدوى الاقتصادية والمرفقات إلكترونيًا.
- الدفع الإلكتروني لمقدم الحجز وإتمام جميع الإجراءات عن بُعد.
حوافز للمستثمرين
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن عدة حوافز لدعم المستثمرين، أبرزها:
- تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%.
- الإعفاء الكامل من رسوم تقديم العروض.
- إلغاء الضمان المالي نهائيًا.
- تبسيط دراسات الجدوى والاكتفاء بنماذج مختصرة.
- تخفيض جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض.
تستعد وزارة الصناعة لإطلاق مجموعة جديدة من الخدمات الرقمية عبر المنصة في إصدارات متتالية. تأتي هذه الخطوة في إطار خطتها لتطوير بيئة الاستثمار الصناعي وتحقيق التحول الرقمي الشامل، مما يسهم في توفير الوقت والجهد للمستثمرين ويدعم توطين الصناعة في مصر.
