وزير الزراعة يكشف عن وصول حجم الصادرات الزراعية إلى 7 ملايين طن حتى الآن

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حجم صادرات مصر الزراعية حتى الآن بلغ حوالي 7 مليون طن، مما يشير إلى زيادة تزيد عن 650 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

إحصائيات صادرات الزراعة المصرية

جاء ذلك حسب تقرير رسمي من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والذي يتناول أهم إحصائيات الصادرات الزراعية وتقدمها حتى اللحظة.

المنتجات البارزة في الصادرات

تتصدر الموالح المصرية الصادرات الزراعية، حيث بلغت كميتها أكثر من 1.9 مليون طن. في المرتبة الثانية تأتي البطاطس الطازجة، التي وصلت صادراتها إلى أكثر من 1.3 مليون طن. ويحتل البصل الطازج المركز الثالث بإجمالي صادرات تتجاوز 250 ألف طن. كما تحتل الفاصوليا (الطازجة والجافة) المركز الرابع بحجم يفوق 222 ألف طن، يليها العنب في المرتبة الخامسة بكمية تجاوزت 180 ألف طن.

المحاصيل الناجحة في الموسم الحالي

سلط التقرير الضوء على عدة محاصيل زراعية حققت نجاحات ملحوظة هذا الموسم، مثل: البطاطا، المانجو، الطماطم الطازجة، الثوم، الرمان، الفراولة، والجوافة.

التزام الحكومة بتطوير القطاع الزراعي

أكد الوزير علاء فاروق أن هذه الطفرة في الصادرات تعكس التقدم المستمر في القطاع الزراعي وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية. كما أبرز التزام الدولة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوي لزيادة إمكانياته التنافسية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة.

الجهود المشتركة لتحقيق النجاح

وشدد فاروق على أن هذا النجاح ناتج عن جهود مشتركة من المزارعين والمنتجين والمصدرين والجهات الرقابية، مثل الحجر الزراعي ومعامل الوزارة. وأشار إلى أن الوزارة ستستمر في تقديم الدعم اللازم لتعزيز الإنتاج الزراعي وتنمية الصادرات، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

أثر الصادرات على الاقتصاد المصري

أضاف فاروق أن هذا النمو الكبير في الصادرات الزراعية يعد مؤشراً إيجابياً على قوة الاقتصاد المصري، حيث يساهم في زيادة تدفق العملات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة في جميع مراحل الإنتاج والتصدير.

تطبيق المعايير الدولية في الصادرات

من جهته، صرح الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن هذه القفزة الملحوظة في حجم الصادرات الزراعية تعود إلى اتباع أحدث المعايير الدولية للحفاظ على جودة وسمعة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأكد أن هذا يضمن انسيابية حركة التصدير ويزيل أي عوائق، مع الاستمرار في فتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة وتطبيق نظام التكويد في الحجر الزراعي.