هيئة الرقابة المالية تعتمد تسجيل أربعة مشروعات لخفض انبعاثات الكربون الطوعية في قواعد بياناتها

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال اجتماع لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، برئاسة الدكتور محمد فريد، على تسجيل أربع مشروعات جديدة ضمن قاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، تمهيدًا لإصدار شهادات خفض انبعاثات كربونية قابلة للتداول في سوق تداول الكربون بعد إتمام عمليات التحقق والمصادقة.

تفاصيل المشروعات الجديدة

تشمل المشروعات الجديدة محطة أبو منقار للطاقة الشمسية (Abu Minqar Solar PV) الواقعة في محافظة الوادي الجديد، ومشروع تحسين التربة العضوية لمكافحة تغير المناخ (soil organic enhancement for climate change mitigation) الواقعين في الواحات ومحافظة المنيا. ويتولى تطوير هذه المشاريع شركات لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي وValue Network Venture وMars for Selling and Distributing Energy، إحدى شركات كرم سولر المتخصصة في إنتاج الطاقة المتجددة.

جهات التحقق والمصادقة

وافقت اللجنة أيضًا مبدئيًا على قيد شركة Applus الإسبانية كأحد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة. حضر الاجتماع ممثلون عن الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة البيئة والبورصة المصرية، فضلاً عن أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.

تتولى جهات التحقق والمصادقة المقيدة بالسجلات لدى الهيئة قياس وتوثيق المشروعات البيئية التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية. يشمل ذلك دراسة المعلومات المتعلقة بكل مشروع، بما في ذلك الأهداف والتقنيات المستخدمة والانبعاثات المقدرة. يستهدف هذا الأمر تمكين المستثمرين والمؤسسات والجمهور من الاطلاع على المشروعات المسجلة والتأكد من تحقيق أهدافها.

نجاحات قطاع الكربون الطوعي

وصل عدد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة إلى 34 مشروعًا، وتم إصدار 170 ألف شهادة قابلة للتداول على المنصة الخاصة بسوق تداول الكربون.

آلية عمل سجلات الكربون

تُعرف سجلات الكربون الطوعية بأنها أنظمة حفظ مركزية إلكترونية تشمل تسجيلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الناتجة عن تنفيذ هذه المشاريع وفقًا للمعايير المعتمدة.

يعمل مشروع أبو منقار للطاقة الشمسية على خفض الانبعاثات الكربونية من خلال الزراعة وتوليد الطاقة المتجددة، بينما يركز مشروع تحسين التربة على تثبيت الكربون من خلال الأنشطة الزراعية. كما تم تسجيل شركة Applus كجهة تحقق دولية وذلك بعد عرض شامل لنموذج عملها والدول التي تعمل فيها.

الدور الريادي للهيئة

تسعى الهيئة لتسريع تفعيل سوق الكربون الطوعي، الذي تم تدشينه كأول سوق منظم في مصر وأفريقيا. تركز الجهود على دعم منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات، مما سيمكنهم من إصدار شهادات وبيعها لجذب مستثمرين محليين ودوليين.

تستهدف الهيئة تعزيز جهود الدولة المصرية لتحقيق الحياد الكربوني والحد من الانبعاثات، وتوفير بيئة صحية لمواجهة التحديات نتيجة تغير المناخ. تمثل هذه الجهود جزءًا من الأهداف العالمية لمواجهة التغيرات البيئة الخطيرة.

تطورات السوق المصري

بدأت خطوات تأسيس السوق الجديد بإصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. تم اعتبار شهادات خفض الانبعاثات كأداة مالية، مما دعا لإنشاء منصة تداول وكذا لجنة إشراف تتولى متابعة العملية.

تستمر الهيئة في تعزيز هيكل السوق الجديد عبر تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة، واستقبال طلبات الجهات الراغبة في العمل كجهات تحقق ومصادقة، وهو ما أسفر عن قيد 6 جهات محلية وأجنبية. تم إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في البورصات المصرية بالتوازي مع اعتماد قواعد التداول وتسهيل المعاملات.