اكتشف مزايا قانون العمل الجديد 2025 في تنظيم الإجازات وساعات العمل
بدأت مصر يوم الاثنين، 1 سبتمبر 2025، تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. ويعتبر هذا القانون تحولًا استراتيجيًا في تنظيم سوق العمل المصري، حيث يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال. كما يتضمن إدراج أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والقيام بالوظائف عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية.
مزايا قانون العمل الجديد 2025
أبرز ملامح القانون:
ينظم القانون العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بدءًا من فترة التدريب وحتى إنهاء الخدمة.
يحدد الحد الأدنى للأجور من خلال المجلس القومي للأجور، ويربطه بمعدل الإنتاج.
ينظم الإجازات وساعات العمل بطريقة تضمن استمرارية الإنتاج وتحفظ حقوق العاملين.
يدعم حقوق المرأة العاملة عبر حماية الأجور وتوسيع إجازة الوضع ورعاية الطفل.
يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حماية خاصة لحقوقهم.
ينظم الإضرابات العمالية، مع الحفاظ على التوازن بين الدستور والاتفاقيات الدولية.
يتضمن ضوابط صارمة لعمل الأطفال تلتزم بالاتفاقيات الدولية واتفاقية حقوق الطفل.
ينشئ المجلس المتخصص في التدريب والتشغيل وصندوق لرعاية العمالة غير المنتظمة وتوفير مظلة تأمينية لهم.
ينظم أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل الجزئي وعبر المنصات الرقمية، مع ضمان الصحة والسلامة المهنية.
إطار قانوني جديد للعمل الحر
لأول مرة في مصر، يعترف القانون بالعمل الحر كأحد أشكال العمل القانونية، ويضمن للعاملين المستقلين (الفريلانسر) حقوقًا متساوية مع العاملين التقليديين، تتضمن:
– الحصول على حد أدنى للأجر.
– التأمينات والحماية الاجتماعية.
– فرص التدريب وتنمية المهارات.
كما يتيح القانون العمل مع أكثر من جهة في الوقت نفسه مع الحفاظ على سرية المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر العقود الإلكترونية صحيحة قانونيًا وفق المادة 99، مع توفير وسائل إثبات متعددة لحماية حقوق الفريلانسر.
وبهذا، يشكل القانون الجديد إطارًا تشريعيًا حديثًا يستجيب للتغيرات العالمية في سوق العمل، ويضمن إدماج شرائح كبيرة من العمالة غير المنتظمة والرقمية ضمن الاقتصاد الرسمي.
