قرار وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ينظم صيد الطيور البرية في محافظات مصرية عدة
أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، قراراً لتنظيم صيد الطيور البرية في عدد من المحافظات المصرية. وذلك وفقاً للقانون رقم 102 بشأن المحميات الطبيعية وقانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، بالإضافة إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2481 لسنة 2025 وعدد من القرارات الوزارية.
تحديد فترة الصيد
أكدت الدكتورة منال عوض أن القرار يسمح بصيد طيور السمان البري والقمري والشرشير الصيفي خلال الفترة من 1 سبتمبر 2025 حتى 15 نوفمبر 2025 في بعض المحافظات الساحلية مثل شمال سيناء، بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، ومرسى مطروح، وفقاً للاشتراطات المنظمة لعملية الصيد. وتلتزم الجهات المعنية بإصدار التصاريح اللازمة لممارسة النشاط.
الحد من الصيد غير القانوني
لفتت الدكتورة منال عوض إلى أن القرار ينظم الصيد القانوني المستدام في جمهورية مصر العربية، ويمنع جميع أشكال الصيد غير القانوني. يحظر الصيد داخل المحميات الطبيعية واستخدام الأجهزة الصوتية العاملة بالموجات فوق الصوتية وأجهزة الصوت الأخرى. ويجب على صاحب الترخيص الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لممارسة نشاط الصيد على الساحل أو البحيرات.
إعادة تأهيل الطيور
أضافت الوزيرة أن القرار يلزم الصيادين بإطلاق سراح كافة الطيور الأخرى غير المرخص بصيدها والتي قد تقع في الشباك بشكل عرضي، مثل طائر المرعة والجوارح والعصفوريات المهددة والطيور المغردة، بعد التأكد من سلامتها. كما يتعين عليهم تسليم الطيور المريضة إلى أقرب محمية لرعايتها وإعادة تأهيلها قبل إطلاق سراحها.
رصد الأمراض
أوضحت د. منال عوض أن وزارة البيئة تقوم ببرنامج لرصد مرض أنفلونزا الطيور، عن طريق تجميع عينات دورية من كافة محافظات الصيد. يهدف هذا البرنامج إلى التأكد من خلو الطيور من مرض أنفلونزا الطيور والأمراض المشتركة الأخرى. كما تعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية على توعية الصيادين بشأن الصيد القانوني واشتراطاته.
أدوات الصيد والمسافات المسموح بها
أشار القرار إلى أدوات الصيد المستخدمة لكل نوع، حيث يحظر إقامة الشباك على مسافة أقل من 200 متر من شاطئ البحر. وتستثنى من ذلك مواقع مشاريع التنمية القومية والطرق العامة التي تقل فيها المسافات عن 200 متر. كما يجب ألا يزيد ارتفاع الشباك عن 3 أمتار، وتكون الفواصل بين كل عش وآخر 5 متر على الأقل، للسماح لبعض الطيور المهاجرة بإكمال دورة حياتها.
عقوبات المخالفات
في حالة مخالفة التعليمات الواردة في هذا القرار، يتم إلغاء التصريح ويُمنع المصرح له من إكمال النشاط في موسم الصيد. كما يتم المصادرة أو التحفظ الإداري على الشباك المستخدمة وأدوات الصيد لحين انتهاء موسم الصيد واتخاذ الإجراءات القانونية.
فترة صيد إضافية
يسمح القرار أيضاً بصيد أنواع معينة من الطيور البرية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2025 إلى 31 مارس 2026، وذلك لأغراض الصيد السياحي ورخص صيد التعايش وصيد الهواة.
البدء في تنفيذ القرار
تؤكد د. منال عوض أن القرار يحتوي على عدد من الاشتراطات الأخرى الخاصة بالصيد. وسيتم العمل به فور صدوره ونشره في الوقائع المصرية، مع تعميمه على كافة الجهات المعنية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نحو التنفيذ.
