وزير الصحة يؤكد حق كل مواطن في الحصول على علاج طارئ مجاني في المستشفيات الحكومية والخاصة

حق المواطن في العلاج الطارئ

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن حق المواطن في العلاج الطارئ هو حق قانوني ومقدس يجب عدم التهاون فيه. وأشار إلى أن أي مستشفى، سواء حكومي أو خاص، يمتنع عن تقديم الخدمة المجانية الفورية خلال أول 48 ساعة من الطوارئ، سيتعرض لعقوبات صارمة.

التزام وزارة الصحة بالقوانين

وأوضح الوزير أن وزارة الصحة ملتزمة بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي ينص بوضوح على تقديم خدمات الطوارئ مجاناً خلال أول 48 ساعة لأي مريض في جميع المستشفيات، دون تفرقة أو تحميله أي أعباء مالية.

العقوبات للمخالفين

وأشار الدكتور عبدالغفار إلى أن عقوبات فورية تشمل غلق المستشفى الخاص دون إنذار، وإحالة المسؤولين في المستشفيات الحكومية للتحقيق. يتم اتخاذ هذه الإجراءات ضد أي جهة طبية تخالف هذا القرار أو تطلب مبالغ مالية مقابل العلاج الطارئ. وأكد أن الوزارة ستقوم باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة أي انتهاك لهذا الحق.

دعوة المواطنين للإبلاغ

ودعا الوزير المواطنين الذين يتعرضون لمثل هذه المواقف إلى عدم التردد في الإبلاغ الفوري عبر الخط الساخن للوزارة (105). وأكد على أن الشكاوى سيتم التعامل معها بجدية وسرعة، وسيتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية فور ثبوت المخالفة.

التصدي للانتهاكات

وشدد على أن طلب رسوم مالية كشرط لتقديم العلاج الطارئ يُعتبر انتهاكاً صريحاً للقانون، ويجب التصدي له بكل حزم.

التزام وزارة الصحة

وفي ختام تصريحاته، أكد وزير الصحة: “حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس، ووزارة الصحة تقف بكل قوة لحماية هذا الحق. ثق أننا معك لضمان عدالة صحية حقيقية لكل مواطن على أرض مصر”.