المركزي المصري يعلن عن تعليمات جديدة للحوكمة والرقابة الداخلية لمشغلي ومقدمي خدمات الدفع في مصر

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات تتعلق بالحوكمة والرقابة الداخلية في مؤسسات الدفع، بالإضافة إلى شروط الجدارة والكفاءة الفنية للمسؤولين الرئيسيين. تأتي هذه التعليمات تماشيًا مع أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

أسس الحوكمة والرقابة الداخلية

تشمل التعليمات قواعد تنظيم العلاقة بين مجلس إدارة مؤسسات الدفع، والإدارة العليا، وأصحاب المصالح الآخرين. تم تحديد واجبات ومسؤوليات كل منهم، وتم وضع أسس للإشراف على أداء المؤسسة بهدف تعزيز استقرارها. كما تضمنت هذه التعليمات ضوابط تشكيل مجلس الإدارة وضرورة انعقاد اجتماعاته، بالإضافة إلى اللجان المنبثقة عنه.

أهمية الرقابة الداخلية

تؤكد التعليمات على ضرورة وجود نظام رقابة داخلية فعال في مؤسسات الدفع، لضمان استقلالية إدارات الرقابة الداخلية، مثل إدارات المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر. كما تشجع التعليمات على تزويد هذه الإدارات بالموارد اللازمة والكوادر البشرية القادرة على أداء مهامها بكفاءة.

شروط الجدارة والكفاءة للمسؤولين

تتضمن التعليمات شروط الجدارة والكفاءة الفنية للمسؤولين الرئيسيين في مؤسسات الدفع، والتي تشمل الحد الأدنى من معايير الخبرة والكفاءة والمصداقية والنزاهة وحسن السمعة. يجب تجنب أي تعارض مصالح. كما وضعت التعليمات إجراءات الترشيح للحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي قبل تعيين أي من هؤلاء المسؤولين، ويتوجب الالتزام بهذا الأمر خلال عام من تاريخ إصدار التعليمات.

الترخيص والتسجيل لمؤسسات الدفع

جدير بالذكر أن البنك المركزي سبق وأن أصدر في يونيو 2025 قواعد لترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، حيث تم تحديد القواعد الانتقالية لهذه المؤسسات. وتم إلزامها بتوفيق أوضاعها والتقدم بطلب للحصول على الترخيص من البنك المركزي خلال عام من تاريخ إصدار القواعد، على أن ينتهي هذا الموعد في يونيو 2026.