اكتشف تفاصيل قانون العمل الجديد بعد بدء تطبيقه رسميا

يبدأ اليوم الاثنين، 1 سبتمبر 2025، تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2015، وذلك بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة في القانون منذ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 مايو الماضي.

أهداف قانون العمل الجديد

يهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وواجبات أصحاب الأعمال، مما يضمن خلق بيئة عمل مستقرة تعزز الإنتاجية وتحمي حقوق العاملين في جميع القطاعات.

المحاكم العمالية المتخصصة

ينص القانون على بدء سير العمل في المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025. هذه الخطوة تهدف إلى تسريع إجراءات فض المنازعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

تعريفات أساسية

عرف القانون ‘العامل’ بأنه كل شخص طبيعي يعمل مقابل أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، فيما يُعبر عن ‘صاحب العمل’ بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملًا أو أكثر مقابل أجر.

تحسين ظروف العمل

يعتبر هذا القانون تطورًا مهمًا في التشريعات المنظمة لعلاقات العمل بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المصري، كما يشجع على مناخ الاستثمار ويقدم حماية اجتماعية أكبر للعمال.

حماية كرامة العامل

عزز القانون من حماية كرامة العامل عبر حظر العمل بالسخرة أو الإكراه، وحظر جميع أشكال التحرش والتنمر، مع إلزام أصحاب العمل بوضع لوائح داخلية تحدد الجزاءات المناسبة.

كما أكد على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وحظر التمييز في التدريب أو التوظيف أو ظروف العمل بسبب الدين أو الجنس أو الأصل أو الإعاقة أو الانتماء السياسي. يسمح القانون بإجراءات حماية خاصة للنساء والأطفال وذوي الإعاقة.

حقوق العمال والعدالة

أكد القانون بطلان أي اتفاق يقلل من حقوق العامل، مع ضمان استمرار سريان المزايا الأفضل المقررة سابقًا. كما أقر القانون إعفاء العمال من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة في جميع مراحل التقاضي، والغاء شرط توقيع محام على صحيفة الدعوى، مما يسهل وصول العمال إلى العدالة.

وقد أعطى القانون الأولوية لحقوق العمال على أموال المدين، بما في ذلك اشتراكات التأمين الاجتماعي، وألزم المنشآت بسداد مستحقات العمال في حالة الإغلاق أو الإفلاس تحت إشراف الجهات المختصة، مع تحميل أصحاب العمل المسؤولية التضامنية في حالات تعددهم.

حقوق العمال في نقل الملكية

في حالات إدماج أو تقسيم المنشأة أو انتقال ملكيتها، تبقى عقود العمال سارية، ويتحمل صاحب العمل الجديد مسؤولياته بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين تجاه العمال.

العلاوات والغرامات

ألزم القانون بصرف علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني بعد عام من التعيين، مع إمكانية تأجيلها أو تخفيضها في حالة الظروف الاقتصادية الصعبة.

كما نص القانون على توجيه حصيلة الغرامات لدعم الخدمات الاجتماعية والصحية وتدريب العمالة غير المنتظمة، وفرض استخدام وسائل الدفع غير النقدي في تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات.