وزير الزراعة يناقش مع السفير المصري الجديد في الكويت سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر الجديد لدى دولة الكويت، الذي من المقرر أن يبدأ مهامه في الأيام المقبلة.
تنسيق لتعزيز التعاون الزراعي
قدم وزير الزراعة تهانيه للسفير المصري الجديد، متمنيًا له التوفيق في مهمته، مشيرًا إلى أهمية التنسيق لتعزيز التعاون الزراعي بين مصر والكويت.
بحث مجالات التعاون المقترحة
تناول اللقاء عددًا من الملفات المقترحة التي يمكن أن تعزز التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي بين مصر والكويت في المرحلة القادمة. وركز الحديث بشكل خاص على الاستثمار الزراعي، نظرًا لكون هذا القطاع من المجالات الواعدة في مصر، المليئة بالفرص لاستقطاب المستثمرين الكويتيين، سواء في استصلاح الأراضي، أو الإنتاج الداجني، بالإضافة إلى الاستزراع السمكي والتصنيع الزراعي.
تشجيع الاستثمار وتحسين المناخ العام
أشار وزير الزراعة إلى أن الحكومة المصرية قامت باتخاذ خطوات هامة لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وخصوصًا في مجالات الزراعة والأمن الغذائي. كما أكد على إمكانية دعوة بعض المستثمرين والخبراء من الكويت لزيارة مصر للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.
تبادل الخبرات الفنية
وأوضح فاروق أن مصر تتمتع بخبرات فنية واسعة في مجالات متعددة مرتبطة بالزراعة، والتي يمكن نقلها إلى الأشقاء في الكويت كجزء من مجالات التعاون المقترحة. من هذه المجالات: برامج مكافحة الآفات والقوارض، اللقاحات والأدوية البيطرية، والإنتاج الحيواني.
تعزيز الصادرات الزراعية المصرية
أكد وزير الزراعة على ضرورة تعزيز التعاون في مجالات الصادرات الزراعية، خاصة من المنتجات المتميزة المصرية التي تحظى بقبول واسع في الأسواق العالمية. كما أشار إلى إمكانية تنظيم زيارة لوفد كويتي إلى مصر للاطلاع على المنظومة الحجرية للخيول، في ضوء التطورات الكبيرة التي شهدها هذا القطاع في السنوات الأخيرة.
التزام السفير الكويتي
من جانبه، أعرب السفير محمد جابر أبو الوفا عن حرصه على بذل كل الجهود الممكنة لتعزيز التعاون بين البلدين. وأكد أن القطاع الزراعي سيحظى بأولوية خاصة خلال فترة عمله في الكويت، نظرًا لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي، مشيدًا بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي في مصر. وأكد أن الهدف الأساسي هو تحويل هذه اللقاءات إلى خطوات عملية لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
