إلغاء التوكيلات بدون موافقة الطرف الآخر حكم النقض يكشف التفاصيل المهمة

قال الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون العام، إن محكمة النقض أصدرت حكمًا مهمًا بشأن ضوابط إلغاء التوكيل، ويؤثر بشكل مباشر على ملايين المواطنين المتعاملين بالتوكيل، وذلك في الطعن رقم 7910 لسنة 91 قضائية.

حق الموكل في إلغاء التوكيل

وأضاف القرماني خلال مداخلة هاتفية مع عبيدة أمير، في برنامج صباح البلد على بوابة البلد، أن الحكم يعزز مبدأ أن الموكل يمتلك الحق في إلغاء التوكيل بإرادته المنفردة، ما لم يتضمن التوكيل نصًا صريحًا يتعلق بالبيع لنفسه أو للغير، أو إذا أدى التوكيل إلى مصلحة للوكيل أو للغير. في تلك الحالات، يتطلب إلغاء التوكيل حضور الطرفين.

تأكيد القواعد القانونية

وأوضح أن المنشور الصادر عن الشهر العقاري عام 2021 قد أكد هذا المبدأ، مشيرًا إلى أن القاعدة العامة في القانون المدني تتيح للموكل إنهاء الوكالة في أي وقت، إلا إذا كان التوكيل مرتبطًا بأموال معينة أو بتصرفات لصالح طرف آخر، أو نص على عدم الإلغاء في حالات معينة مثل الوفاة أو فقد الأهلية.

فوائد الحكم في تعديل الوكالات

وأكد القرماني أن تطبيق هذا الحكم سيحول دون استغلال التوكيلات، كما سيسهل تعديلها في الشهر العقاري دون الحاجة للجوء إلى القضاء، مما يوفر حماية أكبر للمواطنين ويضمن حقوق الموكلين والوكيل على حد سواء.

الاستثناءات المقررة

واختتم القرماني حديثه قائلًا: إن الأصل العام هو إتاحة الحق للموكل في إلغاء التوكيل بإرادته المنفردة، مع وجود ثلاثة استثناءات فقط تتطلب حضور الطرفين. وهذا الحكم يعزز الشفافية ويساعد في منع الاستغلال.