كيفية الحصول على وحدات سكنية لمستأجري الإيجار القديم المستندات والخطوات اللازمة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025. ويتعلق هذا القرار بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإيجار الأماكن.

آلية تقديم طلبات التخصيص

حدد مشروع القرار مدة وآلية تقديم طلبات التخصيص. يتضمن ذلك تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة المخصصة لهذا الغرض، على أن يتم التقديم خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء العمل بالمنصة. يجب على المتقدمين إنشاء حساب إلكتروني لتتبع حالة الطلب وتقديم المستندات المطلوبة. تشمل المستندات اللازمة إثبات العلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية، بالإضافة إلى ما يُظهر دخل الأسرة. كما ينبغي تقديم المستندات التي تثبت استمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية، إضافةً إلى شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات حكومية صادرة من وزارة التضامن الاجتماعي أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي لذوي الإعاقة.

تقديم الطلبات بالمكاتب البريدية

أجاز مشروع القرار أيضاً تقديم طلب التخصيص والمستندات المطلوبة ورقياً من خلال مكاتب البريد في جميع محافظات الجمهورية. يهدف ذلك لتسهيل الأمر على الفئات التي قد تواجه صعوبة في استخدام المنصة الإلكترونية، مثل كبار السن، ومحدودي التعليم، والأشخاص ذوي الإعاقة.

إجراءات فحص الطلبات والتظلمات

نظّم مشروع القرار إجراءات فحص طلبات التخصيص، وتحديد الجهات المعنية بالتحقق من استيفاء الشروط القانونية. كما أكد على حق المتقدم في تقديم تظلم في حال رفض طلبه، حيث سيتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تقديمه، لضمان حق المتقدم في إعادة تقييم طلبه.

معايير الأولوية في التخصيص

حدد مشروع القرار أولويات التخصيص والمعايير المتبعة في ذلك، حيث تم إعداد قائمتين بأسماء المتقدمين المستحقين. تشمل القائمة الأولى المستأجرين الأصليين الذين تحرر لهم عقد إيجار، بينما تشمل الثانية بقية الأشخاص الذين امتدت لهم عقود الإيجار. يتم ترتيب الأسماء وفق معايير تشمل السن، والدخل، والحالة الاجتماعية، مع اللجوء إلى المعيار الثانوي عند التساوي في المعيار الأول، والثالث عند التساوي في الثاني.

التزامات المستحقين

ألزم مشروع القرار المستحقين بسداد المستحقات المالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من إخطاره بالتخصيص عبر رسالة نصية، وإلا يُعتبر متنازلاً عن ترتيب أولويته. كما وفقاً للقرار، يجب استخدام الوحدة للغرض التي خصصت من أجله، وفي حالة المخالفة سيتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون الحاجة للإنذار أو حكم قضائي، مع الحفاظ على حقوق الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.