مجلس الوزراء يعتمد خطوات جديدة لتمكين مؤجري الإيجار القديم من الحصول على وحدات سكنية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار يتعلق بالقواعد والشروط والإجراءات لتنفيذ المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

نص القانون وأحقيّات المستأجرين

يجسد مشروع القرار نص المادة (8) من القانون المذكور، والذي يتيح لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة. وذلك وفقًا للقواعد والشروط المطلوبة لتقديم طلبات التخصيص ومعالجة أولويات تخصيص الوحدات.

المواد الرئيسية لمشروع القرار

تضمن مشروع القرار خمس مواد تتعلق بالملامح الأساسية له، حيث حدد الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات اللازمة وفقاً لحكم المادة (8) من القانون رقم (164) لسنة 2025، وذلك مثل وزارة الإسكان والمرافق، والهيئات المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي.

تنسيق وإدارة الطلبات

ينص مشروع القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع الجهات الحكومية لتحديد عدد الوحدات المتاحة للتخصيص في كل محافظة، بالإضافة إلى بياناتها الأساسية. كما تم إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تُسمى “الإيجار والسكن البديل” لإدارة طلبات الأفراد المستأجرين وفقاً للقانون.

أنظمة التخصيص والشروط الواجب توفرها

أقر مشروع القرار عشر مواد تشرح القواعد والشروط اللازمة لتنفيذ حكم المادة (8)، وحددت أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية، مثل نظام الإيجار وشراء الوحدات، سواء عن طريق التمويل العقاري أو السداد النقدي أو الأقساط، حسب شروط الإعلانات.

تتضمن شروط التخصيص أن يكون مقدم الطلب شخصًا طبيعياً، مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، وأن يكون مُقيمًا فعليًا، وألا يكون قد ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة. كما يجب أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها مخصصة لنفس الغرض وتكون في نفس المحافظة.

آلية تقديم الطلبات وإجراءات الفحص

حدد المشروع مدة وآلية تقديم طلبات التخصيص عبر منصة إلكترونية موحدة، وتم تحديد فترة التقديم بثلاثة أشهر من بدء العمل بالمنصة. كما يمكن تقديم الطلبات ورقيًا عبر مكاتب البريد للسماح لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بالاستفادة.

تم تنظيم إجراءات فحص الطلبات وتحديد الجهات المعنية بفحصها، وبالإضافة إلى حق المتقدم في تقديم تظلم في حال رفض طلبه، بحيث يتم فحص التظلم خلال شهر من تقديمه.

معايير وأولويات تخصيص الوحدات

حدد مشروع القرار آلية ترتيب الأولوية في التخصيص، حيث يتم إعداد قائمتين بالمستحقين بناءً على معايير مثل السن والدخل والحالة الاجتماعية. في حالة التساوي، يتم اللجوء إلى معايير أخرى لتحديد الأولويات.

الالتزامات والشروط النهائية

يتعين على المستحقين سداد المستحقات المالية في غضون ثلاثة أشهر من تلقي إشعار تخصيص الوحدة، مع الالتزام باستخدام الوحدة وفقاً للغرض المُخصص لها. في حالة المخالفة، يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون الحاجة إلى إنذار.