مدبولي يكشف عن استثمار يزيد عن نصف تريليون دولار في تطوير شبكات الطرق والموانئ والمطارات

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم في “القمة العالمية لصناعة التعهيد” التي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. القمة شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” و55 شركة عالمية ومحلية لافتتاح مكاتب لها في مصر أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها في السوق المصرية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة إيتيدا، وعدد من مسؤولي الشركات المعنية.

كلمة رئيس الوزراء

خلال القمة، ألقى رئيس الوزراء كلمة قال في بدايتها: “يسعدني أن أكون معكم في هذه القمة التاريخية، التي تعكس التحول الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات العالمية في مصر، وتُبرز كذلك قوة ومرونة الاقتصاد المصري وثقة العالم به.”

رؤية الحكومة الاقتصادية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر سعت على مدار السنوات الأخيرة لتحقيق رؤية متكاملة تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي، جاهزية البنية التحتية، وتطوير رأس المال البشري. وأوضح أن هذه الأولويات الاستراتيجية توجِّه كل إصلاح واستثمار تقوم به الحكومة.

أضاف رئيس الوزراء أنه، رغم التأثيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي، فقد التزمت الحكومة المصرية بتعزيز الاستقرار والشفافية والثقة في جميع مجالات الاقتصاد. وأوضح أن الهدف كان بناء بيئة عمل تنافسية وشفافة تعزز من قوة القطاع الخاص ليتحقق له نمو طويل الأمد.

الإصلاحات الهيكلية

واصل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه حول الإصلاحات التي نفذتها الحكومة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى تبسيط إجراءات الاستثمار؛ من خلال رقمنة المنظومتين الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى تسهيل منح التراخيص وتخصيص الأراضي. كما تواصل الحكومة سياستها نحو تحقيق الانضباط المالي لضمان الوفاء بالالتزامات المالية.

تهيئة مناخ الاستثمار

وفي سياق تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، أشار مدبولي إلى دور المجلس الأعلى للاستثمار، معتبرًا أنه يضمن توافق السياسات ومرونتها، مع تحقيق تكامل بين القطاعات المختلفة لدعم الإصلاحات الاقتصادية. وأكد أن الإصلاحات تشتمل على نظام ضريبي مستقر يدعم القطاع الخاص في التخطيط والنمو.

أضاف رئيس الوزراء أن نتائج السياسات الاقتصادية تظهر بوضوح، حيث أشادت المؤسسات الدولية بالتقدم الذي أحرزته مصر، وتواصل مؤسسات التصنيف الائتماني تعزيز مؤشرات الاقتصاد المصري. كما أكد أن تحويلات الأرباح وتدفقات النقد الأجنبي لا تخضع لأية قيود، مما يضمن حريّة المستثمرين في التعاملات.

استثمار في البنية التحتية

أكد مدبولي أن الركيزة الثانية لرؤيتنا الوطنية هي تطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية تُعتبر حافزًا للنمو الاقتصادي، حيث شهدت البلاد عامًا من الاستثمارات غير المسبوقة في هذا القطاع.

وتابع: “على مدار السنوات الماضية، استثمرنا أكثر من نصف تريليون دولار في تطوير الطرق، الموانئ، والمطارات، ودمج أنظمة الطاقة الحديثة.” وأضاف أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار التزام الحكومة بتحقيق التنمية الشاملة، مثل مشروع “حياة كريمة”.

مشروع حياة كريمة

أوضح مدبولي أن مشروع “حياة كريمة” يستهدف أكثر من 60 مليون مواطن في آلاف القرى، مترجمًا في مشروعات لتحسين البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي. وأكد أن المشروع يساهم أيضًا في تحسين الخدمات التعليمية والصحية.

التحول الرقمي والاستدامة

انتقل الدكتور مدبولي للحديث عن جهود الحكومة في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى تسريع التحول نحو استخدام الطاقة الشمسية والرياح بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. وذكّر بأن مصر أصبحت رائدة إقليميًا في التحول الرقمي وتقديم خدمات الإنترنت عالية السرعة.

استثمار في الموارد البشرية

مع وجود نحو 110 ملايين مواطن، أشار مدبولي إلى مكانة الشعب المصري كأحد أهم ثروات البلاد. وأكد أن الحكومة تسعى لتطوير برامج التدريب المهني وتعليم اللغات لتعزيز المهارات الرقمية اللازمة في سوق العمل.

أضاف أنه سيتم دمج الذكاء الاصطناعي ومهارات العمل الرقمي في المناهج الدراسية. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون بين الشركات التكنولوجية والجامعات المصرية لتلبية احتياجات السوق.

خاتمة

وفي ختام كلمته، أشار مدبولي إلى أن مصر تقدم فرصًا للشراكة والاستثمار، مع جيل من الشباب الماهر؛ مؤكدًا أن الحكومة تدرك أن التعاون مع القطاع الخاص هو الطريق الأنسب لتحقيق النمو. ودعا الحضور لاستثمار مشترك يضمن ازدهار الاقتصاد المصري في المستقبل.