نائب وزير الإسكان يرأس اجتماعًا هامًا لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون مياه الشرب والصرف الصحي

منذ 3 ساعات
نائب وزير الإسكان يرأس اجتماعًا هامًا لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون مياه الشرب والصرف الصحي

اجتماع اللجنة لإعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي

ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة المشكلة بموجب قرار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، لإعداد “مقترح اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي”. حضر الاجتماع أعضاء من اللجنة من المستشارين المعنيين وممثلي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بالإضافة إلى وحدة إدارة المشروعات PMU بوزارة الإسكان.

أهمية إعداد اللائحة التنفيذية

افتتح الدكتور سيد إسماعيل الاجتماع بالتأكيد على القيمة الكبيرة للدور الذي تضطلع به اللجنة، مؤكدًا أن إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يعد حجر الأساس لبدء تنفيذ هذا القانون.

استعراض المواد المعدة لللائحة التنفيذية

تم خلال الاجتماع عرض المواد التي تم إعدادها حتى الآن في مسودة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

التوجه نحو التسريع في الإجراءات

في ختام الاجتماع، دعا الدكتور سيد إسماعيل إلى الإسراع في إجراءات إعداد المقترح، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية للجنة كل خمسة عشر يومًا حتى الانتهاء من إعداد المسودة النهائية. وبعد ذلك، ستعقد جلسات نقاشية موسعة مع مختلف الجهات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، على أن يتم رفع المقترح للمهندس شريف الشربيني للتفضل بالموافقة قبل استكمال إجراءات اعتماده.

القانون وتأثيره على الأمن المائي والاستثمار

تجدر الإشارة إلى أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي أقره مجلس النواب في مايو الماضي، يمثل نقطة تحول رئيسية في جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي وتعزيز الاستدامة البيئية.

كما يعزز هذا القانون من توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، بما يتماشى مع الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومي المصري. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويل قطاع مياه الشرب والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة تعزز من العدالة الاجتماعية وتزيد من ثقة المواطنين في الأجهزة الحكومية المسؤولة عن حماية حقوق المستهلكين.


شارك